رئيس مجلس الوزراء يطلع سير العمل في مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على سير نشاط المؤسسة العامة للاتصالات، ومنصة سداد بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة “سداد” التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: والجهات التابعة لها رئیس مجلس الوزراء العامة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.