رئيس مجلس الوزراء يطلع سير العمل في مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على سير نشاط المؤسسة العامة للاتصالات، ومنصة سداد بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة “سداد” التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: والجهات التابعة لها رئیس مجلس الوزراء العامة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من مجلس التعاون المصرى الكويتى لبحث فرص التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
تفاصيل الاجتماع
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطيكما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويتوأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كما أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصريةوعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنةوأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدى الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي ستتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.