تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هناك عدة مؤشرات توضح إذا ما كانت أي منظمة تتميز بالسلوك الأخلاقي أم لا، أهمها الاحترام، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الموظفين وبين صاحب العمل والموظفين. إذا كان هناك كراهية متبادلة، فلن يتقدم العمل. من المهم الحفاظ على العلاقات الودية. إذا حدث خطأ ما وبدأت العلاقة القائمة بين طرفين في الضعف، فيجب اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب.
ثانيًا الشرف إن الأشخاص الطيبين يشكلون جزءًا أساسيًا من الأخلاق الحميدة. فهم سفراء لإنجاز الأمور على النحو الصحيح. ولابد من إيلاء اهتمام خاص للموظفين الأقوياء الذين يجسدون روح المنظمة. وتعترف أغلب الشركات بالمتفوقين من حيث المبيعات. ويتعين على الإدارة أن تنظر إلى ما هو أبعد من الأرقام وأن تظهر الامتنان للأشخاص الذين يظهرون سلوكًا مثاليًا. ولابد من الاعتراف بالسلوكيات الأخلاقية وتكريمها علنًا، فضلًا عن احترامها سرًا.
ثالثا النزاهة في المنظمات الأخلاقية، لا ينبغي للموظفين أن يكذبوا أو يسرقوا أو يغشوا. يجب على الفرد أن يلتزم بكلمته دائمًا. يجب على المرء أن يعامل الآخرين بالطريقة التي يريد أن يعاملوه بها. لا ينبغي للإدارة أن توظف أو تحتفظ بأشخاص لا يتمتعون بالنزاهة. فلن يثق بهم الموظفون الآخرون والعملاء والموردون. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الثقة إلى مشاكل خطيرة. ويجب التأكد من عدم قيام أي شخص ببيع قيم الشركة بأقل من قيمتها لتحقيق ربح سريع. هذا النوع من الممارسة ليس غير أخلاقي فحسب، بل إنه غير مربح أيضًا.
رابعًا التركيز على العملاء.. العميل له أهمية قصوى بالنسبة لأي عمل تجاري. إن التركيز على العملاء يعزز مسؤولية المنظمة تجاه السوق. تؤثر قرارات العمل على جميع أصحاب المصلحة أي الموظفين والمستثمرين والشركاء التجاريين وفي النهاية العملاء.
إن خدمة كل هؤلاء الأشخاص تشكل جزءًا من المسؤولية الأخلاقية للمنظمة. إن التقليل من قيمة عملائك لا يعرض أخلاقيات العمل للخطر فحسب، بل يعرض صحة الشركة على المدى الطويل للخطر أيضًا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
زنقة 20 | متابعة
قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.
وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.
وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.
إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية
وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا