باحث سياسي: مصر تتصدر جهود العرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور أكرم عطا الله، الباحث السياسي، أهمية القمة العربية المقبلة في إيجاد آلية لتنفيذ مقترح مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة مع الحفاظ على وجود سكانه داخل القطاع.
وقال في تصريحات للإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مصر كانت قد دعت في البداية إلى قمة سلام بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث كانت أول دولة تعارض الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن.
وأضاف أن مخرجات تلك القمة أكدت بشكل قاطع رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يعكس التآلف العربي والتضامن في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.
وتطرق إلى القمة العربية المقبلة، حيث من المتوقع أن تُبذل محاولات جديدة لإيجاد حلول عملية لمقترح إعادة إعمار غزة مع بقاء سكانه في القطاع.
وأوضح أن هذه القمة تأتي في وقت حساس للغاية، خاصة في ظل القلق من سياسات الحكومة الإسرائيلية والمواقف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار الحلول المقترحة.
ونوه إلى أن المقترح المصري يركز على إعادة إعمار غزة مع الاستفادة من السكان المحليين كقوة عاملة للمساهمة في عمليات البناء، بدلاً من تهجيرهم.
وأكد أن المشروع العربي في هذا المجال متكامل من الناحيتين النظرية والعملية، ويتضمن تعاونًا ماليًا وهندسيًا من دول الخليج التي قدمت دعمًا مستمرًا.
كما شدد على أن الولايات المتحدة ووجودها في المعادلة سيكون له تأثير كبير على إمكانية تحقيق هذا المقترح في القمة المقبلة، خاصة في ظل تعقد الأوضاع السياسية والضغوط الدولية على المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غزة القضية الفلسطينية القمة العربية المقبلة المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن استراتيجية جديدة و اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد القمة العربية
وأكدت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي، أنها أعدّت خطة «متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار» بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث، خلال اجتماع بالقاهرة مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، ملامح الخطة وجهود التنسيق المشتركة للانتهاء من صياغتها قبيل عرضها على «القمة العربية الطارئة».
أيضاً قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب وزير خارجية فلسطين لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وكان لافتاً في بيان «الخارجية المصرية» تضمنه أن الاجتماع ناقش «خطط» إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، لكن المصدر المصري المطلع أكد أن ما يجري إعداده «خطة واحدة من الجانب المصري، وتتم مناقشة جميع الأطراف الفاعلة حولها، وليس هناك أكثر من خطة».
وأشار المصدر إلى «حرص مصر على إطلاع الجانب الفلسطيني والتنسيق معه بشأن كل التفاصيل الخاصة بالخطة، حتى لا تحدث أي مفاجآت أو اعتراضات بزعم عدم معرفة أي بند في الخطة قبل اعتمادها من (القمة العربية)».
ونوه المصدر كذلك بقيام «الخارجية المصرية» بالتنسيق مع الدول العربية بشأن بنود الخطة وكذلك مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة لـ«حشد دعم وإجماع إقليمي ودولي على الخطة». تجدر الإشارة إلى أن بيان الحكومة المصرية، السبت، أشار إلى مسألة «التنسيق مع المؤسسات الأممية الإنسانية للإسهام في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار».
وبحسب المصدر، فإنه «من المهم إطلاع جميع الأطراف الفاعلة على التفاصيل، خاصة أن هناك دولاً ومؤسسات دولية ستسهم في تمويل تلك الخطة حال إقرارها،
وتحتاج تلك الأطراف إلى الاطمئنان لجدوى ما ستدفعه أو تسهم فيه بالجهود». المصدر المطلع أوضح أن «الخطة المقترحة من جانب مصر تعتمد في المقام الأول على بند رئيسي، يتمثل في إعادة بناء المنازل اللازمة لإقامة أهالي غزة بشكل عاجل وفي مدة لا تزيد على 3 سنوات، في حين تتم عملية إنشاء المؤسسات والمنشآت الأخرى اللازمة لمناحي الحياة بشكل تدريجي في فترة مماثلة قد تزيد أو تقل».
يشار إلى أن الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة تأتي في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير أهالي القطاع إلى مصر والأردن، اللذين رفضا الاقتراح، وكذلك في مواجهة مقترحات أميركية أخرى كانت تتحدث عن إعادة الإعمار في فترة قد تصل إلى 15 عاماً.
وبحسب المصدر المصري المطلع، فإن «الخطة المصرية المقرر عرضها على (القمة العربية) تواجه حالياً عقبتين؛ الأولى تتمثل في كون الأطراف التي ستسهم بالتمويل متخوفة من مسألة احتمال تجدد القتال مرة أخرى وتدمير ما سيتم إعماره في ظل تمسك (حماس) بحق المقاومة، رغم تنازلها عن حق الإدارة، ورفض إسرائيل لوجود الحركة بالقطاع».
والعقبة الثانية، وفق المصدر، «تتمثل في أن اتفاق الهدنة نفسه بات مهدداً بالانهيار نظراً لتعثر المفاوضات الأخيرة التي تمت في القاهرة بشأنه».
واستضافت القاهرة، الجمعة، جولة مفاوضات جديدة شارك فيها وفدان من قطر وإسرائيل، بالإضافة إلى ممثلين للجانب الأميركي، وكانت تهدف للانتقال إلى المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة التفاوضية انتهت دون التوصل لاتفاق بسبب الخلاف بين إسرائيل و«حماس»؛ حيث طلبت الأولى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت السبت، وتسلمها مزيداً من الرهائن مع عدم الانسحاب من قطاع غزة، وهو ما رفضته «حماس» واعتبرته انتهاكاً للبنود المتفق عليها في الهدنة