ليث الدليمي: متمسك بشكواي ضد المزورين وعيون الشعب تتطلع لقرار القضاء العادل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب السابق ليث الدليمي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، أنه متمسك بشكواه ضد "المزورين"، مشيرًا إلى أنه "لن يتنازل عن حقوق أهله في المحافظات المتضررة".
وقال الدليمي بتغريدة على "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، أنه "قدم شكوى إلى هيئة النزاهة بخصوص تزوير رئيس البرلمان السابق، وأنه ما زال ينتظر إجراءات القضاء العراقي العادل بحق المزور، وذلك بعد أكثر من عام على تقديم الشكوى.
وبحسب الدليمي: فانه "وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، أقر الممثل القانوني لرئيس مجلس النواب السابق بأن الحليوسي هو من قام بالتحريف والتوقيع والتغيير، كما قدمت أدلة أخرى مثبتة بخط يد الحليوسي تؤكد قيامه بالتزوير. وقد صدر القرار بإدانة عضوية الحليوسي من البرلمان".
وأعرب الدليمي عن "أمله في أن يطبق القضاء العراقي العدالة ويحاسب المزورين وفقًا للقانونط، مؤكدًا أن "القضاء يمثل الأمل الأخير لسيادة الدولة العراقية ورصانتها". كما أشار إلى أن "عيون الشعب العراقي تتطلع إلى إصدار القرار العادل بحق المزورين"، معربًا عن "قلقه من محاولات بعض الأصوات النشاز التشكيك في عدالة القضاء والترويج بأن الحليوسي أعلى من السلطة القضائية".
وأكد الدليمي "تمسكه بشكواه ضد المزورين"، مشيرًا إلى أنه "لن يتنازل عن حقوق أهله في المحافظات المتضررة". كما أعرب عن احترامه لقرار القضاء العراقي، مؤكدًا أن "القضاء هو الملاذ الأخير لتحقيق العدالة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.