رسميا.. هذه الدولة تنهي تأشيرة شنغن الذهبية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أرسل رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى الجمعية تشريعًا يسمى “المزيد من الإسكان”. والذي من شأنه، إنهاء مسار التأشيرة الذهبية للبلاد عن طريق الاستثمار العقاري.
وفي رسالة أُرسلت إلى الجمعية مع مشروع القانون، طلب الرئيس إجراء المزيد من التعديلات. قبل عرض التشريع مرة أخرى أمامه للموافقة النهائية.
وقد انتقد الرئيس الإجراءات المتوقع اتخاذها من خلال هذا التشريع. مدعيًا أنه من غير الواضح كيف سيتم تحقيق النتائج الموعودة، ووصفها بأنها استجابة أولية سيئة. لحاجة جعلها الوقت مثيرة وحاسمة وملحة للغاية”.
وطرح ست مشاكل، أولها هي بناء المساكن الموعودة، مشيرًا إلى أنه باستثناء نطاق محدود وبتمويل أوروبي. لن تتحمل الدولة بشكل مباشر مسؤولية بناء منازل جديدة.
“إن الدعم المقدم للتعاونيات أو استخدام المباني العامة الشاغرة، أو العقارات المكتسبة أو التعاقد عليها. من القطاع الخاص للإيجارات بأسعار معقولة، ينطوي على بيروقراطية بطيئة. واعتماد على كيانات مثقلة بمهام أخرى، مثل بنك التنمية، أو تفتقر إلى الوسائل اللازمة. مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. “، قال الرئيس، مدرجًا هذه المشكلة باعتبارها المشكلة الثانية في مشروع قانون المزيد من الإسكان.
علاوة على ذلك، أشار إلى أن جعل بعض الإيجارات إلزامية سيستغرق وقتا طويلا جدا وسيشكل ممارسة محدودة. وهذا بدوره سيكون له نتائج سيئة للغاية وتكلفة سياسية عالية. ووفقا له، فمن المؤكد أن نظام التسوية المقصود سيحقق النتائج المرجوة.
ونتيجة لذلك، طلب الرئيس من البرلمان تعديل مشروع القانون، من أجل معالجة النضال الذي تواجهه العديد من الأسر. بسبب عبء زيادات أسعار الفائدة، وفي كثير من الحالات، ارتفاع الإيجارات.
وقال “… هذا المرسوم الحالي ليس له مصداقية كافية لتنفيذه على المدى القصير… فهو فشل في إلهام التعبئة لمواجهة التحدي الذي يواجهه جميع أبطاله الذين لا غنى عنهم – القطاعين العام والخاص والاجتماعي، وقبل كل شيء، الشعب البرتغالي بشكل عام”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، الأحد، رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لرفعه للجلسة العامة.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.