مي عز الدين مطلقة.. خطأ مثير للجدل في مسلسل "قلبي ومفتاحه"
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أثار مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين إلى جانب النجم آسر ياسين، جدلاً واسعاً بين المشاهدين بسبب خطأ درامي لفت الانتباه في الحلقات الأولى من العمل، وذلك رغم الإشادات المبكرة التي حظي بها المسلسل، منذ انطلاق عرضه مع بداية الموسم الرمضاني.
الجدل اندلع بعدما رصد المشاهدون خطأ يتعلق بالمشهد الذي يسبق عقد الزواج داخل المسلسل، حيث تظهر شخصية "ميار"، التي تؤديها مي عز الدين، وهي تتوجه إلى السجل المدني لتغيير حالتها الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
بعدها تعود لتسلم البطاقة للمأذون، وهنا يقوم المخرج تامر محسن بعمل "زووم إن" على البطاقة، التي تظهر مكتوباً فيها أنها "مطلقة".
ولكن هذا المشهد أثار استغراب الجمهور، إذ إن القوانين المصرية ألغت إدراج الحالة الاجتماعية للمطلقة في بطاقة الرقم القومي منذ سنوات، ما اعتبره المشاهدون خطأ غير مبرر درامياً.
ويأتي مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، ليتناول قضية "المحلل الشرعي"، حيث تتعرض البطلة "ميار" للطلاق 3 مرات، ما يدفع والد ابنها إلى إجبارها على الزواج من شخص آخر كمحلل، حتى تتمكن من العودة إليه مجدداً بعد طلاقها من المحلل.
المسلسل يجمع كوكبة من النجوم، من بينهم آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، سماء إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت، وهو من إخراج تامر محسن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رمضان 2025 نجوم دراما رمضان عز الدین
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.