رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير انشطة مؤسسة الاتصالات ومنصة سداد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة بوزير الاتصالات المهندس محمد المهدي ونائبه المهندس علي المكني، ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي بشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
حيث جرى الوقوف على نشاط المؤسسة العامة للاتصالات ومشروع إعادة هيكلتها، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية والتطويرية الجاري تنفيذها من قبل المؤسسة على مستوى الجمهورية، وكذا المشاريع التطويرية في هيئة البريد المتعلقة بالتحول الرقمي لتسهيل تعاملات المواطنين عبر منصة سداد.
كما اطلع الرهوي خلال الزيارة، ومعه الوزير المهدي، ونائبه المكني، والمهندس مصلح، على سير عمل الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الوحدة لصالح مشاريع الوزارة والجهات التابعة لها.
وتضم الوحدة عددا من الورش الفنية والتي تشمل ورش الأبراج، والهناجر، والشلترات، والألمنيوم، والنجارة والديكور، والخياطة والتنجيد.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء ومعه الوزير المهدي، على سير عمل منصة "سداد" التابعة للهيئة العامة البريد، واستمع إلى شرح من مدير عام الهيئة عمار وهان، ومدير المنصة محمد المتوكل، حول المنصة التي تربط بين مقدمي الخدمات (المفوترين) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها.
وذكرا أن المنصة تضمن لكلا الطرفين آمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي.. مؤكدين أن منصة سداد تضمن عدم رفع قيمة الفواتير عن السعر الأصلي للخدمة.
وقد عبر رئيس مجلس الوزراء عن الارتياح لمستوى المشاريع التطويرية والأعمال التي تنجز من قبل الوزارة والجهات التابعة لها في خدمة مسار التطوير لهذا القطاع الحيوي.. مشيدا بجهود قيادة الوزارة والجهات التابعة لها، وكذا الكادر الوظيفي والفني والمهني العامل في هذا القطاع الذي يمتلك كفاءات متميزة في مختلف مجالات عمله التخصصية النوعية.
وأكد الرهوي دعم الحكومة للوزارة والجهات التابعة لها ومشاريعها التطويرية الحيوية للارتقاء المستمر بواقع ونوعية خدماته المقدمة للمجتمع أكانوا أفرادا أو مؤسسات.
رافقهم رئيسا القطاع المالي بالمؤسسة العامة للاتصالات محمد السريحي، والقطاع التجاري المهندس علي الوادعي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: والجهات التابعة لها رئیس مجلس الوزراء العامة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية