تفاصيل القبض على روان بن حسين في دبي بتهمة إثارة الشغب والسكر في مكان عام
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الفنانة روان بن حسين (منصات تواصل)
أحالت النيابة العامة في دبي قضية الفنانة والمُؤثرة الخليجية "روان بن حسين" إلى محكمة الجنايات للنظر في التهم الموجهة إليها، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليها وهي في حالة سكر في أحد الأماكن العامة.
وتأتي هذه القضية في ظل الاتهامات التي تواجهها الفنانة، والتي تتعلق بسلوكها العدواني تجاه أفراد من شرطة دبي أثناء تأديتهم واجبهم، حيث تسببت في حدوث مشهد شغب وتلفظت بألفاظ مسيئة، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي عليها.
وقد كشف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس" تفاصيل جديدة حول القضية، موضحًا أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات اللازمة، حيث تبين أن التصريحات التي نشرتها الفنانة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الإجراءات القانونية المتخذة ضدها لم تكن دقيقة.
إذ كانت قد ادعت بعض الادعاءات حول كيفية تعاطي الجهات المختصة معها، وهو ما تبين عدم صحته بعد التحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إلقاء القبض على الفنانة "ر.ح" جاء بعدما أحدثت فوضى في مكان عام، حيث كانت في حالة سكر شديدة، مما أدى إلى تدخل أفراد الشرطة الذين تعرضوا لتصرفات غير قانونية منها، سواء بالاعتداء اللفظي أو الجسدي.
ومن المنتظر أن يتم تقديم القضية أمام محكمة الجنايات لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على هذه التصرفات.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإمارات الكويت دبي روان بن حسين
إقرأ أيضاً:
زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بأسيوط عن مفاجآت مثيرة بواقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.