رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة صينية، متخصصة في تصميم وتصنيع الملابس، والتي تستهدف إنتاج أزياء عالية الجودة بأسعار تنافسية.
يبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.5 مليون دولار أمريكي، على مساحة 23 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يوفر 2,000 فرصة عمل، مع تصدير 100% من إجمالي الإنتاج للأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية استطاعت خلال 20 شهرًا أن تصبح الوجهة العالمية الجديدة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث جذبت حتى الآن 15 مشروعًا، وأكد أن هذه الإنجازات تعكس نجاح استراتيجية الهيئة الترويجية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، حيث يعكس جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب، وخاصة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة، كما أكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، حيث سيوفر 2,000 فرصة عمل جديدة، مع تصدير كامل إنتاجه للأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية.
من جانبه، أكد رئيس الشركة أنها أطلقت مشروع GT Fashion Egypt الطموح في منطقة القنطرة غرب الصناعية بمصر، في إطار استراتيجيتها للتوسع العالمي، وباعتبارها مؤسسة متكاملة رأسياً، تغطي جولد ستار فاشون التصميم والإنتاج والتصدير، مما يتيح لها خدمة الأسواق الرئيسية في الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يعكس فقط التزام الشركة بتوسيع حضورها العالمي، بل يجسد أيضًا حرصها على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في المجتمعات التي تعمل بها، ومن المتوقع أن يصبح GT Fashion Egypt مركزًا رئيسيًا لعمليات الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كمزود عالمي رائد في قطاع الأزياء.
والجدير بالذكر أن مشروعات صناعة الملابس والمنسوجات بالقنطرة غرب الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصلت إلى 12 مشروعًا، تشكل مجمعًا صناعيًا متكاملًا يشمل تصميم، وغزل، وإنتاج، وطباعة، وصباغة الملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى أحد مشروعات أمتعة السفر. وتصل نسبة التصدير لهذه المشروعات إلى 90%-100% من إجمالي الإنتاج، مما يجعلها مركزًا صناعيًا عالميًا قادرًا على تلبية احتياجات مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس التكلفة الاستثمارية التنمية الصناعية المستدامة التنمية الصناعية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القنطرة غرب الصناعیة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: تدشين أول منشأة كيميائية خضراء بمحور قناة السويس نقلة نوعية في مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر
قال القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن إقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة - والذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر والعالم لإنشاء منشأة كيميائية خضراء متكاملة - يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات الصناعة المستدامة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المشروع العملاق الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن من الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية على مساحة 400 ألف متر مربع، يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمعايير البيئية الدقيقة، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد القبطان وليد جودة، أن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الكيماوية الأساسية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد أيضًا في نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الكيماوية الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشروع إنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، يُمثل علامة فارقة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية المستدامة، مؤكدًا أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة موقعًا لهذا المشروع العملاق يؤكد نجاح سياسة الدولة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات المتطورة والصديقة للبيئة.