أسعار النفط تتراجع بعد إعلان أوبك+ عن تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن قالت مصادر إن أوبك+ ستطبق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان.
وقال مصدران من تحالف أوبك+ لرويترز، الاثنين، إن التحالف قرر تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان.
وكان النفط ارتفع في بداية تعاملات اليوم، بعدما عززت بيانات إيجابية من قطاع الصناعات التحويلية الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي نتيجة احتمال فرض رسوم جمركية أميركية جديدة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات رسمية صدرت يوم السبت، أظهرت أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر خلال فبراير/ شباط، نتيجة زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع أحجام المبيعات، ما أدى إلى تعزيز الإنتاج، بحسب رويترز.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي.جي، إن أحد العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار هو "عودة مؤشر مديري المشتريات إن.بي.إس للصناعات التحويلية إلى منطقة التوسع مطلع الأسبوع".
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التوقعات الاقتصادية للصين قد تواجه ضغوطاً، خاصة مع احتمال فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية في الرابع من آذار.
وفي المقابل، أبدى محللو جولدمان ساكس نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث أشاروا في مذكرة بحثية إلى أن البيانات الأخيرة "تدل على استقرار النشاط الاقتصادي أو تحسنه بشكل طفيف في الصين خلال أوائل 2025"، رغم إمكانية أن تؤدي الرسوم الأميركية الإضافية بنسبة 10% إلى إجراءات مضادة من بكين.
تأثير الرسوم الجمركية على أسعار النفط
وخلال الشهر الماضي، شهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر، حيث أدى تهديد الرسوم الجمركية الأميركية وشركائها التجاريين إلى تقويض ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي، مما دفعهم إلى تجنب الأصول المحفوفة بالمخاطر.
لكن المعنويات تحسنت نسبياً بعد القمة الأوروبية التي عُقدت أمس الأحد، حيث أبدى القادة الأوروبيون دعماً قوياً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متعهدين بتكثيف الجهود لدعم بلاده، وذلك بعد يومين فقط من مواجهته الحادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقطعه زيارته إلى واشنطن.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن المحللين حافظوا على توقعاتهم لأسعار النفط عند مستويات مستقرة نسبياً خلال 2025، مع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 74.63 دولاراً للبرميل، إذ يُتوقع أن يتم موازنة أي تأثير ناتج عن العقوبات الأميركية الإضافية بفضل الإمدادات الوفيرة وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها على توازن أسواق النفط العالمية.. خبير يوضح
قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات معقدة في أسعار النفط داخل الولايات المتحدة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3% خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات على "فخ اقتصادي" أعدته إدارة بايدن ضد إدارة ترامب، من خلال فرض عقوبات على أسطول النفط الروسي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال فترة الرئيس السابق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المراقب" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات النفط ومشتقاته بنسبة 25% اعتبارًا من الغد، إلى جانب رسوم إضافية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، فإن الأسواق العالمية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مشيرًا، إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية تعيد طرح العقوبات على روسيا للنقاش مجددًا.
وأوضح الشوبكي أن الولايات المتحدة، التي تستورد نحو 4 ملايين برميل يوميًا من كندا، قد تواجه صعوبات في تعويض هذا النقص داخليًا، نظرًا لأن النفط الكندي ثقيل ويحتاجه بعض المصافي الأمريكية.
وفيما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليًا لإعادة ملئه بدلاً من السحب منه، مع استمرارها في الإنتاج بأقصى طاقتها، وتبلغ معدلات الإنتاج الحالية 13.5 مليون برميل يوميًا، وتسعى إلى زيادتها بمقدار 3 ملايين برميل إضافية.
وعن تأثير التعريفات الجمركية على أرباح شركات النفط العالمية، لفت إلى أن التحولات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وإرباك الأسواق.
وحذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، على الرغم من التوقعات السابقة بتراجع طفيف.
أما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد اعتبر الشوبكي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات كبيرة، إذ يتعين عليه تحقيق معدل تضخم مستدام عند 2% في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي وصفها بـ"غير الطبيعية".