وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة الرابعة من حملة “نجود بخيرنا” الخيرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_واس
أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف, النسخة الرابعة من الحملة الخيرية “نجود بخيرنا” لعام 2025، التي تنظِّمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، ممثلةً في برنامج “صُنع في السعودية”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية في المملكة ودعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.
وخلال حفل إطلاق الحملة في مقر الوزارة، كرّم الخريّف 25 شركة وطنية مشاركة فيه، وتسهم تلك الشركات في دعم حملة “نجود بخيرنا” بتوزيع أكثر من 5000 سلة رمضانية تحتوي على أكثر من 150 ألف منتج غذائي واستهلاكي، مقدّمة من المصانع الوطنية المسجّلة في برنامج “صُنع في السعودية”.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد المشاريع التنموية والاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية ومدينة وعد الشمال 17 فبراير 2025 - 11:09 صباحًا نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين: المملكة تعزز استثماراتها لدعم التعدين الأفريقي عبر نقل المعرفة والشراكات الإستراتيجية 9 فبراير 2025 - 7:35 مساءًويواكب إطلاق الحملة ثلاث مبادرات، تشمل: مبادرة السلال الغذائية داخل مقر الوزارة الرئيسي بالرياض، تعاون بين شركة “ذا شيفز” وجمعية إنسان عبر تبويب خاص بحملة “نجود بخيرنا”، والتعاون بين شركة “جاهز” وجمعية إطعام؛ لجمع تبرعات مادية عبر تبويب “سلال غذائية” لتقديمها للأسر المتعففة، امتدادًا للمبادرة الأولى، وتتمثل المبادرة الثانية في توفير جمعية “كسوة فرح” صناديق استقبال فائض الملابس داخل مقرات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لكسوة الأسر المحتاجة، إضافةً إلى المبادرة الثالثة لاستكمال مشروع بناء المسجد الثاني لمنسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وأهليهم.
يذكر أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية كان قد أطلق في أبريل 2022 المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “نجود بخيرنا”؛ لدعم الأسر المحتاجة والمتعففة خلال شهر رمضان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
“الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي
نسب الإنفاق كانت: التعليم الجيد بـ 29% والقضاء على الفقر 21% والقضاء على الجوع 17% والمأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11% ثم المياه النظيفة والصرف الصحي 10% والصحة والرفاه 9%
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان “توطين وتمكين” بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 % من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 % والقضاء على الفقر بنسبة 21% والقضاء على الجوع بنسبة 17% يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 % ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 % والصحة والرفاه بنسبة 9 %.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي ‘إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير “توطين وتمكين” يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.