«عمل الإسماعيلية» تتأكد من التزام أحد المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورعاية الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والتى يعمل بها 560 عاملا، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة؛ للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية ورعاية العمال.
وأوضحت أن تلك الجولات، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات ، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ،والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأوضح محمد طلعت مدير المديرية العمل ؛ أنه قام بزيارة تفقدية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء ، وحمدي النجار مفتش عمل الأحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله محمد شاهد مدير عام المصنع ، وعبير محمد مدير الموارد البشرية.
وقال إن المصنع على مساحة 5400 متر يعمل منذ عام 2008 ، يعمل به 500 عامل مصري ، و 60 أجنبياً ، من الاستثمارات الباكستانية ، كما تم التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،و التأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها .
وأضاف مدير المديرية ، استمرار المديرية فى زياراتها لمواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون ، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال ، كما تعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين ، والسلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل ، للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أي عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح