بوليتيكو: هل سقط زيلينسكي في استفزازات فانس مما أخرجه عن النص المرسوم له؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
نشرت مجلة "بوليتيكو" تقريرا أعده جيمي ديتمر، محرر طبعة "بوليتيكو" الأوروبية، قال فيه إن المشادة التي حدثت يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، أفرحت اليمين الأمريكي وبخاصة دعاة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) وبخاصة المستشار الإستراتيجي السابق لترامب، ستيفن بانون الذي أخبر المجلة "لقد كانت نتيجة مثالية ويمكننا الآن أن نغسل أيدينا منه".
ومع ذلك، أصيب الأوكرانيون بالذهول من المشهد، ولا يزالون منزعجين بشدة مما يرون أنه فشل من الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في فهم أنهم الطرف المظلوم الذي عانى بشدة على أيدي روسيا المنتقمة، حتى أنهم تحملوا جرائم حرب موثقة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حريصا، حسب نصيحة أصدقائه ومستشاريه الأمريكيين وكذلك رئيس أركانه القوي أندريه يرماك لتجنب استعداء الرئيس الأمريكي الشائك دونالد ترامب منذ إعادة انتخابه. وكانت النصيحة التي قدمها ترامب لزيلينسكي هي "اللعب معا"، ونظرا للعلاقات السيئة بين ترامب وزيلينسكي التي تعود إلى عام 2019، عندما رفض الزعيم الأوكراني الاستجابة لمطلب ترامب بإجراء تحقيق مع نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فإن اتباع هذه النصيحة كان أمرا بالغ الأهمية.
وحتى الجمعة الماضي كانت الإستراتيجية واضحة: كان على الزعيم الأوكراني أن يظهر باعتباره عنصرا بناء، مما يترك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرضة لغضب ترامب حالة تمرد وقال "لا" لترامب. ولكن الالتزام بهذه الإستراتيجية كان دائما أمرا صعبا، على الرغم من أنه لم يكن أحد أن يتنبأ بمدى سقوطه المذهل.
والسؤال هو، هل يمكن التراجع عن الضرر؟
ويقول الكاتب إنه في كييف، يتم تحميل جيه دي فانس مسؤولية المشادة السريالية والعاصفة، فهو منتقد قديم لتورط الولايات المتحدة في أوكرانيا. ويتهم بأنه تعمد استفزاز زيلينسكي، ربما لإغراق صفقة من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بقدر أكبر من الوصول إلى معادن أوكرانيا.
وعلق خبير جمهوري في الشؤون الخارجية، للمجلة بشرط عدم الكشف عن هويته قائلا٬ إن فانس كان يريد قتل صفقة المعادن لاعتقاده أنها "ستقوي اللوبي المؤيد لأوكرانيا في الإدارة، وقد ابتلع زيلينسكي الطعم". لكن الخبير الجمهوري اعتبر الزعيم الأوكراني مخطئا لعدم تركيزه على الصفقة فقط، "حيث فشل زيلينسكي قبل يوم الجمعة في إدراك أهمية صفقة المعادن، إنها مهمة ليس بسبب المعادن، بل تتعلق بمنح ترامب فوزا سياسيا".
وأصر مسؤولو البيت الأبيض منذ ذلك الحين وصراحة بعدم وجود مخطط لشن هجوم على زيلينسكي أو تعطيل صفقة المعادن. بل وزعموا وخلافا لهذا، بأن ترامب وفانس شعرا بالإحباط من تشكيك زيلينسكي في جدوى التفاوض مع بوتين، وشعرا أنه كان يحاول تدمير المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي النقطة التي أكد عليها وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة أمس الأحد.
وفي أعقاب الحادث، تبذل جهود شاقة لمحاولة إصلاح بعض الأضرار وترتيب مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وترامب لمحاولة إنقاذ العلاقة. ويعمل القادة الأوروبيون ويسعون إلى هندسة مكالمة بين الرجلين، حيث يعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لكيفية خروج اللقاء عن السيطرة بدون أن يقدم اعتذارا.
وكتب جوناثان إيال من معهد تشاتام هاوس في لندن: "كانت الرحلة إلى واشنطن، وهي الأولى لزيلينسكي منذ أن تولى الرئيس ترامب منصبه، مهمة صعبة دائما". ومع ذلك، لا تزال هناك آمال في أن كل شيء قد ينتهي على ما يرام، مع التباشير التي ظهرت من رحلات سابقة قام بها إيمانويل ماكرون من فرنسا وكير ستارمر من بريطانيا، من المؤكد أنهما تمكنا من تمهيد الطريق.
وكانت تصريحات ترامب للصحفيين إنه لا يتذكر وصف زيلينسكي بأنه "ديكتاتور" علامة أخرى تبعث على الأمل. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف قبل أن يسقط زيلينسكي في واشنطن: فمن ناحية، بدا أن التداعيات المستمرة من لقاء في أوائل شباط/ فبراير الماضي٬ بين زيلينسكي ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أزعج ترامب، الذي اشتكى علنا من أن زيلينسكي لم يحترم بيسنت من خلال محاضرته حول عبثية التفاوض مع بوتين.
وعلاوة على ذلك، كان المؤثرون السياسيون من الخارج وأتباع "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) يثيرون الشغب حول استمرار تورط الولايات المتحدة في أوكرانيا ويريدون وقف جميع المساعدات كليا.
وتحدث زيلينسكي قبل لقائه مع ترامب وفانس، مع عدد من المشرعين في واشنطن وأخبرهم بأنه سيضغط على ترامب بمنح أوكرانيا ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب. إلا أن السناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندزي غراهام حذره وطلب منه أن يسير على مهل في أي خلافات، وبعبارة أخرى منح ترامب انتصارا.
وحث وزير الدفاع الأوكراني، يرماك زيلينسكي التركيز على صفقة المعادن، حيث سيتم طرح الضمانات الأمنية فيما بعد. لكن زيلينسكي الذي استفزه فانس، حاد عن الطريق، مما قاد إلى "كارثة" حسب وصف المشرع الأوكراني أوليسكي كونتشارينكو.
وكان زعيم المعارضة الروسية، ميخائيل كودروسفكي منزعجا أيضا من الأحداث التي شاهدها عن بعد قائلا: "أنا أفهم ألم الرئيس زيلينسكي، إحباطه من عجزه في مواجهة معتد متفوق. لكن العمل يعلم درسا قاسيا: مشاكلك هي مشاكلك وإذا كنت تريد من الطرف الآخر أن يتفاعل، فانس مشاكلك وركز على مشاكلهم، وليس كما تراها أنت، بل كما يرونها هم. أظهر لهم أنك الحل لمشاكلهم"، حسب قوله لمجلة "بوليتيكو".
وأضاف: " فشل الرئيس زيلينسكي في هذا، وتحدث عن العدالة وأوروبا، متجاهلا الطريقة التي ينظر فيها ناخبو ترامب للوضع. وأمل أن يكون لدى الرئيس الأمريكي الحكمة ليرد على الأحداث بوضوح وبراغماتية". ورغم ما تركته المشادة من حالة عدم اليقين على العلاقات الأوكرانية- الأمريكية إلا أن زيلينسكي يحظى بدعم داخلي لموقفه الثابت. وحتى النواب الأوكرانيين الذين انتقدوا قيادته، احتشدوا حوله، مع أنهم يقولون فيما بينهم أن الرئيس فشل في تكييف لغته مع لغة الإدارة الجديدة.
لكن الجميع يرون أنه عكس بأمانة الرأي العام الأوكراني ودافع بحماس عن أمتهم التي تعرضت لاعتداء وحشي وعبر عن القلق الذي يشعر به سكان البلاد بشأن احتمال وقف إطلاق النار الذي يجعلهم عرضة للعدوان الروسي المتكرر.
وقالت النائبة المعارضة ليسيا فاسيلنكو: "لقد كان الأمر في الحقيقة بمثابة ضرب رجل واحد من قبل زعيم دولة أكبر بكثير، دولة يفترض أنها صديقة. لقد كان ذلك تنمرا وخرج زيلينسكي قويا جدا". وتأسف النائب ميكولا كنياجيستكي للحادث، وقال للمجلة: "كان ينبغي ألا يفشل الاجتماع بين زيلينسكي وترامب. نحن ملتزمون بالتعاون مع أمريكا ونأمل أن تهدأ المشاعر، مما يسمح للحوار بالعودة إلى مسار بناء. يريد الأوكرانيون، أكثر من أي شخص آخر السلام. نحن مستعدون للمفاوضات، ولكن يجب أن تأتي من موقف القوة، وليس الاستسلام"."
والسؤال الكبير هو ما إذا كان الضرر لا يمكن إصلاحه؟ يعلق البعض على الجانب الأوكراني آمالهم على رد فعل ترامب اللاحق وهو يتجه إلى منتجعه في فلوريدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية ترامب فانس زيلينسكي امريكا اوكرانيا ترامب زيلينسكي فانس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صفقة المعادن زیلینسکی فی
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة