أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى 34 من القضاة الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بدار الاتحاد في دبي.
وقال سموه «العدل يحفظ على المجتمعات أمنها ويصون لها مستقبلها ويحمي مقومات تقدمها وازدهارها.. مسؤولية القضاة كبيرة فهم يحملون على عاتقهم أمانة تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

.. ثقتنا راسخة في كفاءة جميع أعضاء المنظومة القضائية في دبي والتي نريد لها أن تظل دائماً نموذجاً للنزاهة وسرعة رد الحقوق إلى أصحابها»، وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس».

أخبار ذات صلة 20 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب» من محمد جمعة النابودة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلادها المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد بن راشد قضاة اليمين القانونية

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد

أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.

وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.

 ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.


وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.

في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.

من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.


وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".

مقالات مشابهة

  • محمد نور رئيسًا لقطاع الناشئين في سموحة
  • محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • رئيس الدولة يستقبل ولي عهد دبي والنائب الأول للحاكم ويبحثون الارتقاء بجودة حياة المجتمع
  • رئيس الدولة يستقبل ولي عهد دبي والنائب الأول للحاكم
  • صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الأعيان الأردني تعزيز العلاقات البرلمانية
  • محمد بن راشد يشكل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد
  • رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
  • مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
  • المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
  • تصعيد مستمر.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية غدًا أمام محاكم الجمهورية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية