رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حراك لإصدار قرار يتضمن ثلاثة أبعاد بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية في تركيا.
وقال عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبد الله أوجلان، رئيس حزب العمال الكردستاني، أصدر مؤخرا خطابا تضمن دعوة لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية داخل تركيا. هذا الحزب يمتلك جناحًا مسلحًا يتخذ من بعض المناطق العراقية نقطة انطلاق لهجماته، مما دفع أنقرة لاستخدام ذلك كذريعة للتوغل في شمال العراق، خصوصًا في محافظات إقليم كردستان، وإنشاء الحواجز ونقاط المرابطة، وصولًا إلى القواعد العسكرية التي وصلت إلى شمال الموصل في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "دعوة أوجلان تمثل دعوة لتهدئة الوضع عبر العملية السياسية التي تساهم في تهدئة الأوضاع داخل تركيا بشكل مباشر".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي جماعات مسلحة بغض النظر عن تسمياتها داخل حدود العراق، واستخدام أرض العراق كنقطة انطلاق لأعمالها. وبالتالي، وجود حزب العمال الكردستاني في العراق غير قانوني وغير مشروع. كما أن وجود القوات التركية لا يحمل أي ذريعة قانونية".
وتابع عجيل، أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب بعقد جلسة تصدر قرارًا يتضمن ثلاثة أبعاد هي: دعوة حكومة بغداد للضغط على أنقرة من أجل إغلاق القواعد والثكنات العسكرية التركية في العراق، وبدء الانسحاب منها، بالإضافة إلى منع أي نشاط لحزب العمال الكردستاني ومسلحيه، وضمان إعادة انتشار القوات العراقية ومسك الأرض".
وأكد أن "اللجنة الأمنية ستدعو إلى عقد جلسة بهذا الخصوص من أجل المضي قدمًا في التصويت على هذه القرارات، لأنها تصب في صالح الأمن والاستقرار". وأضاف أن "بعد دعوة أوجلان، لم يعد هناك مبرر لوجود القوات التركية في العراق، والتي كانت تبرر توغلاتها وعمليات القصف بأنها تواجه تنظيمًا مسلحًا انفصاليًا. وبالتالي، باتت الأمور أكثر وضوحًا، وحان الوقت لبغداد للقيام بآليات مسك الأرض وضمان أمن الحدود بين العراق وتركيا".
هذا وأكد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، يوم الاحد (2 اذار 2025)، أن رسالة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان تمثل تنبيهًا للكرد في الدول التي ينتشرون بها ولا تقتصر على كرد تركيا فقط.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "الرسالة كانت واقعية، وعلى كرد العراق أن يدركوا بأن بغداد هي عمقهم الاستراتيجي، ويمكنهم الحصول على حقوقهم من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لأن الدولة الكردية صعب تحقيقها من الناحية الواقعية في ظل ظروف المنطقة والتعقيدات المحيطة بالكرد".
وأضاف أن "أوجلان وحزب العمال أدركوا بعد 40 عامًا من القتال أن الحل الوحيد هو المفاوضات والدبلوماسية والحوار للحصول على الحقوق"، مشددًا على أن "هذا ما يجب أن تفعله الأحزاب الكردية في العراق، وأن تتجه إلى بغداد باعتبارها العمق الاستراتيجي لهم".