ملك إسبانيا يرشح ألبرتو نونيز فيجو لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رشّح الثلاثاء، ملك إسبانيا، فيليبي السادس، رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونييس فيخو، لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب.
وقالت الرئيسة الجديدة لمجلس النواب، فرانسينا أرمينيغول، في مؤتمر صحفي، إن الملك أبلغ "قراره اقتراح ألبرتو نونييس فيخو مرشحا لرئاسة الحكومة".
وبرر الديوان الملكي في بيان الخطوة بأن "الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي حصر أكبر عدد من المقاعد: في البرلمان، مذكّرا بأن هذه "الممارسة" باتت "عرفا" بحسب الدستور الحالي.
ورحب فيخو بقرار الملك الإسباني، وجاء في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أشكر جلالة الملك على قراره (…) سنمنح فرصة لأكثر من 11 مليون مواطن يريدون التغيير".
وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستتواصل مع فيخو في الساعات المقبلة بغية تحديد موعد لجلسة تصويت على توليه رئاسة الحكومة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟