كيف غيرت حرب الأفيون الثانية مستقبل الصين؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كانت حرب الأفيون الثانية (1856-1860) واحدة من أهم المحطات التي غيرت مسار التاريخ الصيني، حيث أدت إلى زيادة التدخل الأجنبي، وإضعاف سيادة الصين، وفرض معاهدات غير متكافئة عليها. لم تكن هذه الحرب مجرد صراع عسكري، بل كانت بداية لانحدار الإمبراطورية الصينية وفتح الباب أمام النفوذ الغربي الذي استمر لعقود.
الأسباب: بين التجارة والاستعماربدأت الحرب بسبب إصرار بريطانيا وفرنسا على استمرار تجارة الأفيون، التي كانت تدر أرباحًا ضخمة على التجار الأوروبيين بينما تسببت في انتشار الإدمان داخل الصين.
بعد الهزيمة الصينية، فُرضت عليها معاهدة تيانجين (1858) ثم معاهدة بكين (1860)، التي تضمنت شروطًا قاسية، من بينها فتح موانئ صينية إضافية أمام التجارة البريطانية والفرنسية، وإضفاء الشرعية على تجارة الأفيون، مما زاد من حالات الإدمان داخل المجتمع الصيني، والتنازل عن شبه جزيرة كولون لصالح بريطانيا، مما زاد من سيطرة البريطانيين على هونغ كونغ، ومنح حرية التنقل للمبشرين المسيحيين في الصين، مما أدى إلى اضطرابات دينية واجتماعية.
أصبحت الصين دولة شبه مستعمرة، حيث سيطرت الدول الغربية على اقتصادها وتجارتها دون اعتبار لسيادتها الوطنية. كما تعرضت حكومة أسرة تشينغ لإضعاف كبير، مما أدى إلى فقدان ثقة الشعب بها، وكان ذلك أحد العوامل التي مهدت لسقوطها لاحقًا وقيام الجمهورية الصينية عام 1912.
كان للحرب تأثير اقتصادي كارثي على الصين، حيث ارتفعت واردات الأفيون، مما أدى إلى انتشار الإدمان وتراجع الإنتاجية بين المواطنين. كما تأثرت الصناعات المحلية بشكل كبير بسبب تدفق السلع الأوروبية الرخيصة، مما أضعف الاقتصاد الصيني التقليدي.
أدى النفوذ الغربي المتزايد إلى انتشار مشاعر العداء للأجانب بين الصينيين، وكان ذلك أحد الأسباب التي ساهمت في اندلاع ثورة الملاكمين (1899-1901) ضد النفوذ الغربي في الصين. فقد الكثير من الصينيين الثقة في الحكم الإمبراطوري، وبدأت الأفكار القومية والإصلاحية في الانتشار، مما ساهم لاحقًا في سقوط أسرة تشينغ.
كيف انعكست الحرب على الصين الحديثة؟اليوم، لا تزال الصين تنظر إلى حروب الأفيون كجزء من “قرن الإذلال”، وهي الفترة التي تعرضت فيها البلاد للتدخلات الأجنبية والاستعمار. يستخدم الخطاب القومي الصيني هذه الحروب كتذكير بأهمية القوة الاقتصادية والسياسية لحماية البلاد من النفوذ الأجنبي، وهو ما يفسر تشدد الصين الحالي في التعامل مع القوى الغربية، خاصة في القضايا التجارية والسيادية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدمان التاريخ الصيني المزيد
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا