خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضي الياباني يوجي إيواساوا رئيسا لها، خلفا لنواف سلام الذي استقال من منصبه في كانون الثاني بعيد تكليفه تأليف حكومة في لبنان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وسيتولى إيواساوا (70 عاما) رئاسة المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى نهاية ولاية سلام التي كان من المقرر أن تستمر الى الخامس من شباط 2027.
والقاضي الياباني عضو في المحكمة منذ حزيران 2018. وكان قبلها أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وسيرئس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.
وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى المحكمة الجنائية الدولية بزيارة المجر
حطّت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مطار بودابست، فجر الخميس بعيد الساعة 02,30 بالتوقيت المحلي، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار.
وكتب كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي على فيسبوك "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي يجري زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، متحديا مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ويجري نتنياهو خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من أبريل.
ووجّه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه العام الماضي والتي ندد بها بشدّة، معتبرا أنها "معيبة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة. غير أن المذكرة بحق الضيف ألغيت لاحقا بعدما قُتل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في يوليو.
ووقّعت المجر عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.