"بازار" مسلسلات شهر رمضان في العالم العربي.. النقد السياسي ممنوع
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مع قدوم شهر رمضان، يُفتَتح "بازار" المسلسلات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تخصص شركات الإنتاج جزءًا كبيرًا من ميزانياتها لهذا الشهر الفضيل. ويجد المشاهد العربي نفسه غارقًا في بحر من عشرات القصص التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العائدات المالية، في أعمال غالبًا ما تخلو من أي نقد سياسي.
وحتى الآن، انطلق نحو 22 مسلسلًا عربيًا بالتوازي، حيث تعود كثافة الإنتاجات التلفزيونية في الشهر المخصص للصيام إلى عدة عوامل، منها استغلال المنتجين للتجمعات العائلية التي تُعد مشاهدة المسلسلات فيها تقليدًا، وحاجة المشاهد إلى متابعة عمل ترفيهي يخفف عنه مشقة الصيام.
في المقابل، يرى نقاد الدراما أن حصر الإنتاجات العربية في شهر واحد من السنة ينعكس سلبًا على مكانة الدراما العربية.
أولًا، من حيث أداء الممثلين الذين يجدون أنفسهم في سباق محموم لاختيار أفضل الأدوار للبقاء على الساحة المحلية.
وثانيًا، من حيث تأثير ذلك على الحبكة ذاتها، إذ يعتقد البعض أن التركيز على عرض الإنتاجات خلال 30 يومًا يؤدي إلى دخول القصة في دوامة من التكرار، ما يضعف تطور الشخصيات والأحداث.
لكن، بجانب كل ذلك، يُلاحَظ في الدراما العربية غياب النقد السياسي والعزوف عن تناول القضايا الاجتماعية الهامة. وهذا يظهر بشكل أساسي في الأعمال الدرامية المشتركة، وكذلك في الأعمال المصريةعلى وجه الخصوص، حيث يبدو أن المنتجين، المدعومين من بعض الأنظمة السياسية في الدول العربية، يتجنبون الخوض في مواضيع النزاعات السياسية أو الطائفية أو الاجتماعية التي تهم المواطن العربي.
الأعمال العربية المشتركة... لا سياسة ولا تاريخ ولا حاضرإبان الحرب الأهلية السورية، فرضت الدراما المشتركة نفسها على السوق العربي، وهي نوع من الأعمال التي تجمع ممثلين من جنسيات عربية متعددة، وغالبًا ما تبتعد عن أي سياق سياسي، لتدور أحداثها حول قصص حب بوليسية أو دراما اجتماعية خفيفة. وقد قدم هذا النوع من الإنتاجات حلولًا للشركات التي فضلت الابتعاد عن الخوض في النقد السياسي، واستجابت لأذواق الجمهور الخليجي، بحيث تبنّت هذه الأعمال منصاتٌ مهيمنة على السوق مثل خدمة "شاهد" السعودية.
وقد أثار هذا الاتجاه الذي دام لسنوات، حفيظة بعض النقاد الذين رأوا أن الأعمال المشتركة ابتعدت عن القضايا الجوهرية التي تشهدها المجتمعات العربية، خاصة السياسية منها وتلك التي توثق مرحلة كانت فيها الدول العربية تحت السيطرة الأجنبية. إذ تعتبر هذه المرحلة جزءًا لا يتجزأ من التاريخ والحاضر العربي. ورأى آخرون أن تغييب القضايا السياسية عن الدراما هدفه إلهاء الجمهور عن ظاهرة الشمولية وغياب حرية التعبير فيما ذهب البعض أبعد من ذلك واعتبر ذلك جزءا من "مشهد التطبيع في المنطقة" حسب رأيهم.
ففي الأعمال المشتركة، يجد المشاهد نفسه أمام شخصيات "مسطحة" لا تنتمي إلى فئة معينة، ولا تحمل رأيًا سياسيًا واضحًا، ولا تظهر فيها أي إشارة للقضايا التي تعيشها الشخصيات في البلد الذي قد يُعرض فيه المسلسل في وقت حدوث أحداث أمنية كبيرة.
صعود الأعمال التركية.. ومصر تستثمر دون التطرق للسياسيةوقد استمرت هذه المسلسلات كـ "ترند" في الدراما العربية لسنوات طويلة، حتى تراجعت هذا العام، ويُحتمل أن تكون "الدراما المعرّبة" - وهي نوع جديد من الأعمال المقتبسة عن الدراما التركية - أحد أسباب تراجعها، حتى وإن لم يكن موسم رمضان موعدًا لانطلاق الأعمال التركية المعربة.
كما يمكن أن ينمّ تراجع الاعمال العربية المشتركة عن تغير في استراتيجية بعض الدول لصناعة الوعي والترفيه في المنطقة.
وعلى غرار الأعمال "المشتركة" يُلاحظ الاستثمار المصري الحكومي الكبير في الإنتاجات التلفزيونية، حتى أن بعض النقاد وصفوا هذا الاستثمارات بـ"الاحتكار" الذي تمارسه السلطات المصرية للسوق في شهر رمضان.
ومع ذلك، تتركز الأعمال المنتجة على الإثارة والكوميديا والقصص الاجتماعية، ما يجعلها بعيدة عن أي معالجة جادة للقضايا السياسية التي تمس الواقع العربي الراهن.
وفي حين يغيب النقد السياسي عن الدراما الرمضانية كما هو الحال عادة، يُلاحظ وجود تحول طفيف في سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث ظهرت مسلسلات ناقدة لفساد المؤسسة العسكرية، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أرض أخرى".. عمل فلسطيني اسرائيلي عن الاستيطان يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة المغرب العربي صوم شهر رمضان سوريا تلفزيون الخليج دراما دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا كير ستارمر فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أوروبا النقد السیاسی شهر رمضان رمضان فی
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البنّاء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أنّ الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدّمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكّن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيّما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم وهائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف: "نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير".
ونوّه إلى أنّه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، ولنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمّدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات والحروب".
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوّه إلى أهميّة فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.