انتخاب ياباني رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في 5 فبراير/شباط 2027.
وكان سلام استقال من منصبه بالمحكمة الدولية في يناير/كانون الثاني ليصبح رئيس وزراء لبنان.
والياباني إيواساوا (70 عاما) عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018، وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو، ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وسيرأس إيواساوا هيئة من 15 قاضيا، لكن دوره يبقى رمزيا الى حد كبير، ويشمل إلقاء خطابات باسم المحكمة وتمثيلها في العالم، إضافة الى تلاوة القرارات التي تصدر عنها.
وصوت الرئيس يوازي صوت أي من الأعضاء في هيئة المحكمة، لكنه يرجح الكفة في حال تعادل الأصوات بعد المداولات.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، عام 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها على غزة التي استمرت 15 شهرا.
وفي يوليو/تموز، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967، ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
إعلانكما تدرس المحكمة قضية ثانية بين موسكو وكييف على خلفية الحرب بين أوكرانيا وروسيا اعتبارا من مطلع عام 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية