6 أبريل.. الحكم على 16 متهمة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حجز محاكمة 16 متهما في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر، لاتهامهم بالاتجار في البشر، لجلسة 6 ابريل للحكم.
وخلال نظر الجلسة طالب عمرو عاصم عبد الجبار، الدفاع الحاضر عن المتهمين الثاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، بطلان شهادة الشاهد الأول هو الشاهد الوحيد ضد المتهمين.
ودفع بعدم اتصال المتهمين بالواقعة محل الاتهام وعدم اتصالهم بالفاعل الأصلي للجريمة، وخل أقوال جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول وخلو أقول المجني عليهم من أي أي دور ولا سابقة معرفتهم بالمتهم الثاني والثالث.
كما دفع الحاضر عن المتهمين بخلو تقرير الفحص الفني لهواتف موكليه من اى دور للمتهمين في جريمة الهجرة الغير شرعية، ودفع بانتفار الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية، لخلو الأوراق من دخول أي من المسافرين إلى أي دولة بطريقة غير شرعية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار في البشر الهجره غير الشرعيه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا