كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم "الاثنين"، عن تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضا من دولة عربية للمساعدة في تهجير الفلسطينيين من غزة، وهو المخطط الأمريكي الإسرائيلي الذي أعلنت مصر رفضه إلى جانب الدول العربية ودول أخرى حول العالم.

تهجير الفلسطينيين من غزةتهجير الفلسطينيين من غزة

وقالت مجلة "أمريكان ثنكر" الأمريكية إن رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، قدم مقترحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن موافقة ليبيا على استضافة ما بين 100 إلى 200 ألف من سكان قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن مقترح الدبيبة يُعد الأول من نوعه لدولة إسلامية، خاصة بعد رفض كل من مصر والأردن لخطة أمريكية مماثلة لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة.

الدبيبة يسعى لتهجير الفلسطينيينترامب والدبيبة

وكشف التقرير السبب الذي دفع الدبيبة إلى تقديم هذا المقترح، هو سعيه إلى كسب تأييد ترامب، مما قد يساعده في إجراء انتخابات جديدة توحد ليبيا وتفتح المجال للنمو الاقتصادي.

 كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تطبق استراتيجية شراء العقود الآجلة لاحتياطيات ليبيا الضخمة من النفط والغاز الطبيعي، على غرار اتفاقيات المعادن في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن مقترح الدبيبة يبدو جادًا، خاصة في ظل استعداده للتفاوض بشأنه وتنفيذه، ولفت التقرير إلى أن نجاح خطة ترامب للشرق الأوسط يعتمد على قبول الدول الإسلامية استقبال سكان غزة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الدبيبة قد يُستقبل في البيت الأبيض من قبل ترامب لمناقشة هذا العرض، معتبرًا أن هذا المخطط سيوفر لسكان غزة فرص عمل وحياة أفضل.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيينالرئيس السيسي

كان الرئيس ترامب، أفصح في شهر يناير الماضي عن مقترح يفضي إلى تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي جوبه برفض قاطع من القاهرة وعمان، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تشارك في هذا المخطط الظالم.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية أكثر من بيان يكشف عن الموقف المصري الواضح والصريح ضد مخطط ترامب لإفراغ غزة من سكانه وهو الأمر الذي يفضي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي قطاع غزة غزة دولة عربية تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين من غزة المخطط الأمريكي الإسرائيلي استقبال الفلسطينيين المهجرين المزيد تهجیر الفلسطینیین من غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال

أظهرت وثيقة أممية أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خفف صيغة قرار سابق بإنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، إلى دعوة لـ"النظر" في إنشاء مثل هذه الآلية التي قد تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة، فقد تم شطب "إنشاء آلية" واستبدلت الكلمات بـ"النظر في إنشاء آلية"، دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، وذلك بخصوص إجراءات الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلا عن مصادره، أن التخفيف جاء بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية.

دعم أمريكي مستمر 

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية أي جهود من شأنها أن تؤدي إلى مساءلة دولة الاحتلال في أروقة القضاء الدولي، ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط/ فبراير الماضي، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية؛ لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل".

لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وإسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدعو إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.




ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.

ويدعو القرار إلى "إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار".

كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على "عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب" ويشدد "على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة".

ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال".

كما يطالب القرار "القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية".

كما يدعو القرار إلى "وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين" و "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".




ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.

بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ "استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي".

وأشار إلى "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

وأكد "استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة".

وشدد "على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية".




كما طالب خريشي "بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت".

وأدان "محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات" معتبرا أن "هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام".

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: ملايين المصريين خرجوا بعد صلاة العيد لدعم الرئيس ورفض تهجير الفلسطينيين
  • ضغط أمريكي يفضي إلى تخفيف قرار أممي قد يؤدي لمحاسبة الاحتلال
  • تقرير إسرائيلي: تهجير الفلسطينيين من الضفة جريمة حرب ترعاها الدولة
  • «باحث أمريكي»: الإعلام الإسرائيلي يهدف إلى شق الصف العربي بترويج قبول دول استقبال الفلسطينيين
  • محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض شكلاً وموضوعًا
  • شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية
  • تقرير أمريكي يكشف عن موعد مرجح لضرية عسكرية تستهدف ايران
  • ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد الاستقرار الإقليمي
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة
  • ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد أمن المنطقة بالانزلاق إلى عدم الاستقرار