اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.

حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.

وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.

على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.

وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.

قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية

أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.

لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.

ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.

رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب

لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.

حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.

عن (إل فارو)

كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية الجمارک التجاریة

إقرأ أيضاً:

مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية

صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، عدة تقارير بشأن مستوى الاقتصاد المصري، وأهم 5 قطاعات ستشهد أكبر عملية نمو وجذب للوظائف على المستوى المحلي خلال الفترة القادمة.

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إن أكبر المؤسسات المالية العالمية أشادت بمستقبل مصر الاقتصادي في ظل التوترات التجارية، نتيجة بعض الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على أغلب الأسواق العالمية، لاسيما مصر، ودول الاقتصادات الناشئة على وجه التحديد.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه على الرغم من تراجع التوقعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمستوى الاقتصاد ببعض دول العالم، لكنها لم تتضمن مصر، بحسب التقارير الأخيرة.

توقعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري

ولفتت الوزيرة إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومشاركة القطاع الخاص وانخراطه بشكل كبير مقارنة بالأوضاع المادية، وتراجع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق، رغم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا وعالميا، والتي تنعكس على عجلة الاقتصاد المحلي.

ارتفاع توقعات البنك الدولي لـ 5 قطاعات في مصر في مستقبل النمو والتوظيف

وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي حديثا عن أهم 5 قطاعات في مصر ستشهد ارتفاعا في حجم النمو والتوظيف والتشغيل خلال الفترة القادمة.

وتضمنت القطاعات «قطاع البنية التحتية المادية والرقمية، قطاع الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، قطاع الرعاية الصحية الأولية، قطاع السياحة المصرية، قطاع التصنيع المحلي ذو القيمة المضافة».

سيناريوهات النمو العالمي في حالة التصعيد الاقتصادي الراهن

أوضح تقرير البنك الدولي الأخير، أن النمو الاقتصادي للعالم سيشهد تراجعا في الحالة العادية بدون مزيد من التصعيد الاقتصادي بنسبة 0.5% خلال عام 2025، وبنسبة تراجع تصل لـ 3.5% خلال عام 2026.

ولكن في حالة التصعيد الاقتصادي العالمي، فمن المتوقع أن يشهد النمو العالمي تراجع بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، و 6% خلال عام 2026.

يذكر أنه قبل حالات التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية، وصلت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة تتخطى الـ 3%.

اقرأ أيضاًوزير المالية يُشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن

البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة الدقهلية يؤكد: خطة لتحسين الأداء الطبي ودعم التخصصات الحيوية بمستشفى جمصة
  • مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية
  • "مياه الفيوم" تنفذ خطة موسعة لتحسين الخدمة استعدادًا للصيف
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض
  • وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
  • بالفيديو.. اعتراض دورية لليونيفيل قي جنوب لبنان
  • وزير التجارية الفنلندي يزور المغرب بقيادة بعثة تجارية
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة