“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة لـ “بولندا”
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية بولندا الذي يتم توزيعها على المراكز والجمعيات والمؤسسات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، وفضيلة مفتي الديار البولندية رئيس الإتحاد الديني الإسلامي توماش ميشكيفيتش، ومندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وائل العوهلي.
وتُوزع وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع سفارة المملكة طنين من التمور الفاخرة بالتنسيق مع الاتحاد الديني الإسلامي على المساجد والمراكز الإسلامية في بولندا وستُوزع كميةً منها على البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية في بولندا.
وأعرب فضيلة مفتي الديار البولندية ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة – أيدها الله – على اهتمامها ورعايتها لشؤون المسلمين وحرصها على تقديم الدعم والمساعدات لهم ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يجزل الأجر والمثوبة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة