معلومات طبية مضللة تغزو مواقع التواصل.. "تشخيصات زائدة" وعلاجات غير ضرورية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن المحتوى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشخيص الحالات الطبية عبر الاختبارات غالبًا ما يكون مضللًا، مما قد يؤدي إلى تشخيص زائد، وخضوع المرضى لعلاجات غير ضرورية، وتصاعد القلق بين الجمهور.
قام الباحثون بتحليل أكثر من 900 منشور على منصتي إنستغرام وتيك توك حول اختبارات طبية مثيرة للجدل، مع التركيز على حسابات تضم أكثر من 1000 متابع.
حذرت الدكتورة بروك نيكل، المشرفة على الدراسة، من أن "الغالبية العظمى من هذه المنشورات مضللة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن الفحوصات يتم الترويج لها تحت شعار "الفحص المبكر" كوسيلة للتحكم بالصحة، رغم أن العديد منها غير ضروري لعامة الناس، وبعضها يفتقر إلى دعم علمي.
وتركزت الدراسة على خمسة اختبارات طبية، شملت التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، والاختبارات الجينية التي تدّعي قدرتها على الكشف المبكر عن 50 نوعًا من السرطان، بالإضافة إلى اختبارات الأمعاء، ومستويات هرمون التستوستيرون، وعدد البويضات لدى النساء.
وأوضح الباحثون أن أحد أخطر تداعيات هذه الاختبارات هو التشخيص الزائد، أي تشخيص حالة طبية لم تكن لتسبب مشاكل صحية أو أعراض. ورغم هذه المخاطر، لم تتناول سوى 6% من المنشورات مخاطر التشخيص الزائد، في حين شجّع أكثر من نصفها المتابعين على إجراء الفحوصات دون تحذير من عواقبها المحتملة.
الدكتور راي موينيهان، الأستاذ المساعد في جامعة بوند في أستراليا وأحد مؤلفي الدراسة، وصف الظاهرة بأنها "أزمة صحية عامة تؤدي إلى تفاقم التشخيص الزائد وتهدد استدامة النظم الصحية"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "بيئة خصبة لنشر المعلومات الطبية المضللة".
Related"خشبية وحارة وحلوة"..دراسة علمية تكشف روائح التحنيط المصري القديم بعد آلاف السنيندراسة: خطاب الكراهية على "إكس" ارتفع بنسبة 50% بعد استحواذ ماسك على المنصةدراسة جديدة تحسم الجدل: لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل لا يؤثر على نمو الأطفالالمصالح المالية ودور المؤثرينكشفت الدراسة أن 68% من المؤثرين الذين يروجون لهذه الفحوصات لديهم مصالح مالية مرتبطة بها، مثل رموز الخصم أو شراكات مدفوعة الأجر. وأشارت إلى أن أحد العبارات الشائعة التي يستخدمها المؤثرون هي أن "المعرفة قوة"، لكن المعلومات التي يشاركونها غالبًا ما تكون منتقاة بعناية، مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن الفوائد الحقيقية لهذه الفحوصات.
ورغم هذا الاتجاه الترويجي، أظهرت الدراسة أن المنشورات الصادرة عن الأطباء، والتي شكلت حوالي 15% من العينة، كانت أقل عرضة لاستخدام لغة تسويقية، وأكثر ميلًا إلى تسليط الضوء على الأضرار المحتملة لهذه الفحوصات.
وفي ضوء هذه النتائج، شدد الباحثون على الحاجة الملحة إلى منع انتشار المعلومات الطبية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان حماية الصحة العامة من التداعيات السلبية لهذا النوع من المحتوى.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: التعرض المتكرر للحرّ الشديد يُسرّع من الشيخوخة المبكرة أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني تيك توكأبحاث طبيةتحاليل طبيةإنستغراموسائل التواصل الاجتماعي دراسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة تيك توك أبحاث طبية تحاليل طبية إنستغرام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا كير ستارمر فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أوروبا وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآنNext أکثر من
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة