شاشة رمضان تحت مجهر الرقابة.. المسلسلات بين منع الإساءة والأعراف الاجتماعية- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تخضع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة، لضمان عدم المساس بالأعراف الاجتماعية أو إثارة الفتن الدينية والعشائرية.
وأكد عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، عارف عبد الجليل، لـ”بغداد اليوم”، اليوم الإثنين، (3 آذار 2025)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات تمتلك صلاحيات واسعة في رصد ومحاسبة أي قناة تبث مشاهد تخدش الحياء أو تتجاوز على القيم المجتمعية"، مشيرًا إلى "وجود لجان مشتركة لمتابعة المحتوى الإعلامي المعروض".
من جانبه، كشف مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات عن "تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد البرامج والمسلسلات، والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة"، مشددًا على أن "القنوات المخالفة ستتعرض للمساءلة وفق لوائح العقوبات".
وفي السياق ذاته، أوضح الباحث والأكاديمي محمد التميمي لـ”بغداد اليوم”، أن "المشهد الدرامي العراقي بات محكومًا بالتوجهات السياسية، حيث أن معظم القنوات المنتجة للأعمال الفنية تابعة لجهات سياسية، ما يفتح الباب أمام رسائل مبطنة قد تحمل أبعادًا غير فنية".
وأضاف التميمي، أن "السنوات الماضية شهدت أعمالًا أثارت جدلًا واسعًا بسبب محتواها المثير للفتنة"، متوقعًا أن "تتكرر هذه الظاهرة في بعض الأعمال هذا العام".
ودعا إلى "تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة المحتوى قبل عرضه، حفاظًا على السلم المجتمعي، أسوة بالدول التي تعتمد أنظمة رقابية صارمة لضمان تقديم محتوى متزن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ناشط سياسي: الاعتداء على مكتب الملا بلطجة من عصابات منفلتة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الناشط السياسي الأنباري سيف آل خنفر، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن التهديد العلني الذي تعرض له القيادي في تحالف العزم حيدر الملا داخل مجموعة واتساب تضم وزراء ونواب وسياسيين، يمثل "بلطجة من عصابات منفلتة"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، يحاول فرض رأيه على الآخرين بهذه الأساليب.
وأضاف آل خنفر في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن هذه الحادثة تعد "سابقة خطيرة" في النظام السياسي، حيث لم يسبق أن قام مسؤول بتهديد آخر علنًا، فضلاً عن إرسال أشخاص للاعتداء على مكتبه وتكسيره".
وأوضح أن "التهديد بالقتل الذي تعرض له الملا يندرج ضمن أحكام المادة 430/أولاً من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على الحبس أو السجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات".
كما دعا "القضاء العراقي إلى الحزم في التعامل مع هذه التصرفات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى حالة من الانفلات السياسي والأمني في البلاد".
في سياق متصل، أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس الثلاثاء ( 1 نيسان 2025)، أنها تمكنت من تحديد هوية المعتدين على مكتب النائب السابق حيدر الملا في منطقة العامرية ببغداد، حيث قاموا بتكسير زجاج المكتب ومحتوياته وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة قبل أن يلوذوا بالفرار.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القوات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية، شكلت فريق عمل مشترك توجه إلى مكان الحادث لجمع المعلومات، مما أسفر عن التعرف على هوية الجناة الذين سلموا أنفسهم طواعية إلى مديرية إجرام المنصور".
من جانبه، كشف مصدر أمني في وقت سابق، أن سبع سيارات تابعة لأحد الأحزاب السياسية، التي وصفها بـ"المفلسة" ولها علاقات مع المجاميع المسلحة، شاركت في الهجوم على مكتب الملا.
وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم" أن "المسلحين قاموا بتحطيم الزجاج والأجهزة والأثاث داخل المكتب"، مضيفًا أن الكاميرات الأمنية التقطت صورًا للمركبات المشاركة في الهجوم، وأن عمليات البحث مستمرة للقبض على المتورطين في الساعات القليلة المقبلة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة