نيابة عن محمد بن زايد.. سعود بن صقر يرأس وفد الإمارات إلى قمة «بريكس»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جوهانسبرغ - وام
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى قمة مجموعة «بريكس»، والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.
وكان سموه وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى مطار «أو آر تامبو الدولي» في جوهانسبرغ، ويضم وفد الدولة المشارك في القمة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين.
وتشهد أعمال القمة الـ 15 مشاركة رؤساء دول، ورؤساء حكومات دول مجموعة «بريكس» والتي تضم روسيا الاتحادية والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إلى جانب قادة من نحو 50 دولة حول العالم تمت دعوتهم لحضور القمة، وذلك بهدف مناقشة توسيع عضوية «بريكس» الحالية، وبحث عدد من القضايا الاقتصادية العالمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، إضافة إلى دعم جهود الاقتصادات النامية والصاعدة من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي والوصول لأهداف التنمية المستدامة في كافة المجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشيخ سعود بن صقر القاسمي
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الشراكة مع نيوزيلندا أثرها إيجابي على شعبينا لأجيال قادمة
أبوظبي/ وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات