المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
شهدت دورة مجلس جهة كلميم وادنون، المنعقدة اليوم الإثنين، تجدد مطالب المعارضة بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس أمام أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وأكدت المعارضة، أن الاكتفاء بعرض الحصيلة في ندوة صحفية يعد “تهربًا من المسؤولية”، مشددة على ضرورة كشف الأرقام الرسمية للرأي العام.
وفي سياق متصل، انتقدت المعارضة الوضع التنموي المتعثر بالجهة، معتبرة أنها لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة والفقر والهجرة، وتفتقر إلى مبادرات ومشاريع تنموية حقيقية.
كما أشارت معارضة مجلس جهة كلميم، إلى أن المشاريع المنجزة حاليًا هي مبادرات حكومية تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أن يكون للمجلس دور فعّال في تحريك عجلة التنمية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سياق جدل واسع حول أداء المجلس، حيث سبق أن تعرضت بوعيدة لانتقادات بسبب “ضعف التسيير” و”غياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية”، خاصة بعد الصراعات التي عرفتها الجهة خلال الولاية السابقة.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة في تصريحات سابقة أن المجلس يعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، والذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
ويُذكر أن بوعيدة انتُخبت رئيسة لمجلس الجهة في يوليوز 2019، بعد حصولها على 28 صوتًا من أصل 39، وسط تحديات سياسية وتنموية لا تزال تلقي بظلالها على تدبير الشأن الجهوي بجهة غنية وتعد بوابة لاقاليم جنوب المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة لفشله وفساده
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، يوم الإثنين، بحل مجلس محافظة نينوى، في خطوة وصفتها بأنها تأتي حرصاً على مصلحة المحافظة وإنقاذًا لها من حالة الجمود والفوضى التي يعيشها المجلس منذ تشكيله.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.وأضاف البيان، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.وحمّل تحالف “نينوى الموحدة”، بحسب البيان، مسؤولية ما وصفه بـ “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، متهماً إياه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.وتابع البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.وقررت المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في الطعن المقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8 نيسان الحالي، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف “نينوى الموحدة” حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف “نينوى المستقبل” أن القرار جاء بدوافع سياسية.ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا