اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرحلة الانتقالیة الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الثانية من المراجعة الداخلية بالمستشفيات الحكومية في المنوفية
قامت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتور أحمد رفعت، بتنفيذ المرحلة الثانية من المراجعة الداخلية خلال أيام العيد، شملت المراجعة زيارة عدد من المستشفيات بمحافظة المنوفية، وهي مستشفيات شبين الكوم التعليمي، منوف العام، السادات المركزي، قويسنا المركزي، والباجور النموذجي.
تم التركيز خلال هذه المرحلة على مراجعة الأقسام الحيوية مثل الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضانات، والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى بنوك الدم. كما تم التحقق من انضباط العاملين الإداريين، وفحص كفاية الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وضمان عدم وجود أي أعطال، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وقد شارك في عملية المراجعة فريق من الكفاءات الطبية والإدارية، وهم الدكتور أحمد رفعت، الدكتورة مي حمدي، الدكتورة إسلام الشيخ، الدكتور أحمد فاروق، الدكتور محمود جابر، الدكتور عبد المجيد موسى، الدكتور كريم طارق، و الدكتور محمد حمدي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية والقائم بعمل مدير المديرية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي