بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عشاء السيسي وماكرون .. حكاية مطعم نجيب محفوظ في خان الخليلي
في قلب القاهرة القديمة ، وسط أصالة المصريين البسطاء، بعيداً عن أي تكلف ومراسم فخمة، تحت ضي القناديل والطعم المصري الأصيل للأكلة الشعبية، تجد نفسك في قلب التاريخ، الجدران تحكي الحكايات ورائحة مصر القديمة تملأ الأرجاء، هنا تحديداً داخل منطقة خان الخليلي ومطعم نجيب محفوظ الكائن في 5 درب البادستان في منطقة خان الخليلي.
عشاء لن ينساه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يخطر على باله وهو في طريقه إلى مصر، أنه سيجد ذاته جالساً بجوار الرئيس السيسي في مطعم عريق داخل منطقة شعبية هي الأكثر ازدحاماً في القاهرة القديمة ولا يستطيع المصريون ذاتهم السير بداخلها بسهولة من كثرة الزحام ، ربما كان يتوقع أن يجد نفسه في مأدبة عشاء فخمة بقصر الرئيس ويحيطه الوزراء والمسئولون، لكن الأمر برمته كان مفاجأة ورسالة قوية للعالم في نفس الوقت.
لفتة ذكية من الرئيس السيسي الذي قرر أن يصطحب نظيره الفرنسي في جولة فريدة من نوعها لم يعشها رئيس من قبله، ليصبح هذا المطعم هو الأشهر في العالم حالياً بعدما جمع الرئيسين المصري والفرنسي وشهد العالم على هذا اللقاء من خلال الفيديوهات التي خرجت من أرجاء خان الخليلي.
لكن هل تعرف قصة مطعم نجيب محفوظ العريق؟.. وهل كان ملكاً للأديب المصري أم أُطلق أسمه عليه من باب التكريم لمسيرته؟
يقع مقهى ومطعم نجيب محفوظ في درب " حارة" البادستان داخل خان الخليلي، تم افتتاحه عام 1989، أي بعد عام واحد من حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في 1988 ، وذلك بعد تجهيزات دامت خمس سنوات .
لكن في الواقع المطعم ليس ملكاً لنجيب محفوظ، ولكن أديبنا العالمي كان من رواد المقهى، يزوره باستمرار ويجلس فيه بالساعات يستحي قهوته ويقضي أمسياته داخل المطعم ليصبح زبوناً دائماً بالمكان.
ومن هنا قررت إدارة المطعم الذي كان يحمل اسم خان الخليلي، لتغيير اسمه على اسم الأديب نجيب محفوظ، وفي ليلة كان يجلس نجيب في المقهى وفوجئ بأصحاب المكان يعرضون عليه تسمية المكان على اسمه، ووافق على الفكرة وقام بالإمضاء وكتابة توقيعه على جدران المطعم ، ومن وقتها تم فصل المطعم عن المقهى، وأصبح المطعم باسم خان الخليلي، أما المقهى باسم نجيب محفوظ .
هذا المكان التاريخي استغرق إعداده وتجهيزه حوالي 5 سنين، تم تصميمه بديكورات عربية وبنقوش دقيقة وفوانيس تاريخية نحاسية، وعلى الأسقف نجف مزين بآيات من القرآن الكريم، ويتميز المكان بالمفروشات الفاخرة يجعلك تشعر أنك عدت بالزمن إلى العصر الفاطمي، خاصة مع لحظة دخلوك المطعم ليستقبل موظف الاستقبال بالزي القديم والطربوش.
وعلى جدران الحوائط توجد صور نجيب محفوظ في كل مكان، تجعل من يجلس بداخله يعتقد أنه المالك الأصلي للمكان، لكن الحقيقة أن المقهى كرس جدرانه وتاريخه لتكريم نجيب محفوظ بالشكل الذي يليق به .
يعمل المطعم والمقهى من 10 صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل بسبب طبيعة المكان وسط قلب القاهرة والمناسبة للسهر وقضاء أمسيات مختلفة، وبمجرد أن تدق الساعة التاسعة مساءً تبدأ فرقة موسيقية شرقية في عزف وغناء الأغاني القديمة والطرب، لتجد نفسك في أجواء مصرية قديمة ناسياً عصر التكنولوجيا الحالي .
أما عن الطعام، فيقدم مطعم نجيب محفوظ كافة الأكلات المصرية الأصيلة الشهيرة، بداية من الكشري وحتى الممبار والكبدة الاسكندراني والفتة والملوخية المصرية على أصولها .