هآرتس: نتنياهو يقامر بالجيش والأسرى بشن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقامر بإعادة الحرب على غزة مستفيدا من الرياح الداعمة التي يوفرها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانحسار النسبي للضغوط الداخلية التي كانت تكبح جماح حكومته سابقا.
وأكد المحلل العسكري للصحيفة عاموس هرئيل، الذي ناقش السياسات الأخيرة لحكومة نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك الإمكانيات لشن هذه الحرب، فيما يطالب الشعب بتحرير الأسرى قبل اتخاذ هذه الخطوة، وحذر نتنياهو من "المقامرة بمصير الرهائن وجنوده ومستقبل المنطقة بأسرها".
ويقول هرئيل إن أحد أبرز الأمثلة على توجهات نتنياهو هذه يتمثل في المفاوضات حول صفقة الأسرى. ففي حين زعمت الحكومة الإسرائيلية أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس رفضت مقترحا أميركيا لتمديد وقف إطلاق النار، فإن الحقيقة وفقًا لهرئيل، أن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاق. فهي لم تلتزم بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولم تتوقف عن الأعمال العدائية، كما أنها غير مستعدة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن إفراجا إضافيا عن أسرى فلسطينيين.
وبعد ساعات من إعلان مكتب نتنياهو عن رفض حماس للاتفاق، قررت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهي خطوة، حسب هرئيل، من شأنها إثارة انتقادات دولية، خاصة مع دخول شهر رمضان. ومن المتوقع أن تتهَم إسرائيل بمحاولة "تجويع" المدنيين في القطاع، وهو ادعاء يتزايد صداه مع تنامي الغضب الدولي من تداعيات الحرب.
إعلانويرى المحلل العسكري أن الوسطاء العرب، مثل مصر وقطر، يفقدون صبرهم تجاه المماطلة الإسرائيلية. ويقول إن "مصر غاضبة بسبب الإخلال بالالتزام بشأن محور فيلادلفيا الذي توليه أهمية كبيرة لمصالحها. ويبدو أيضا أن القطريين بدؤوا يشعرون بالملل من مهمة الوساطة برمتها".
وفي المقابل، يشير المحلل العسكري إلى قوة الدفع التي تقدمها إدارة ترامب لحكومة نتنياهو، من خلال الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف لتمديد وقف إطلاق النار حتى 19 أبريل/نيسان، ليشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين بشروط لم تُحدد بعد.
الجيش سيتكبد خسائر فادحةوفيما يعتبر أن محاولة دفع حركة حماس لرفض المقترح منحت نتنياهو ذريعة إضافية لاستئناف العمليات العسكرية، فإنه يسلط الضوء في المقابل على أن عودة القتال ستكون على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين، الذين سيظل بعضهم محتجزا في أنفاق غزة لفترة أطول، بينما قد يُقتل آخرون خلال العمليات العسكرية.
كما يلفت الانتباه إلى حقيقة مهمة، وهي أن الجيش الإسرائيلي قد يتكبد خسائر كبيرة إن أعاد شن الحرب، إذ يُعتقد أن حماس استغلت فترة الهدنة لتعزيز دفاعاتها وتجهيز قواتها.
ويقول هرئيل في هذا السياق "إن الطموحات الإمبريالية التي أشعلها ترامب في نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين تتعارض مع قضية أخرى، هي أن الجيش الإسرائيلي أصغر حجما من أن يتحمل عبء المهام والجبهات التي يجري النظر فيها الآن. وينبغي لأي شخص يفكر في الاستيلاء على أراض إضافية واستئناف القتال على جبهات إضافية أن يأخذ في الاعتبار أيضا القيود المفروضة على ترتيب قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
ويضيف "بعد القتلى والجرحى والأضرار النفسية التي عانى منها الجيش خلال 16 شهرا من الحرب، فإنه يفتقر إلى القوة البشرية التي تعادل لواءين. وهذا قبل أن نبدأ الحديث عن الأزمة الهائلة التي تعيشها وحدات الاحتياط، التي كان أفرادها يتعاملون مع حجم عمل غير مسبوق خلال هذه الفترة.
إعلان مقامرة بالجيش والأسرىوبالإضافة إلى الحسابات العسكرية، يبدو أن لنتنياهو اعتبارات سياسية داخلية تدفعه نحو التصعيد. فهو يسعى إلى تمرير ميزانية الدولة دون أزمات، وإنهاء الدورة الشتوية للكنيست دون انهيار حكومته، خاصة مع تزايد الضغوط من التيار الصهيوني الديني الذي يحاول فرض إملاءاته على إدارة الحرب.
ووفقًا لهرئيل، فإنه على الرغم من معارضة بعض العائلات الإسرائيلية التي تحتجز حماس أبناءها، فإن حكومة نتنياهو مستعدة للمضي قدما في هذه السياسة المغامِرة، كما أن حزب الليكود وحلفاءه يقدمون هذه السياسة لجمهورهم على أنها لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل، حيث لم تعد الدولة تتردد في اتخاذ خطوات هجومية، حتى لو أدى ذلك إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
كما يرى المحلل العسكري أن "أي عملية عسكرية جديدة في غزة ستؤدي إلى تصعيد أوسع، قد تشمل حزب الله في لبنان، الذي لوح بتوسيع نطاق المواجهة إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية. كما أن التوتر في الضفة الغربية يتزايد، مع تصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مما يرفع مستوى الغليان في الأراضي المحتلة".
ومن ناحية أخرى، يتساءل هرئيل عن تأثير السياسات الإسرائيلية على مصداقيتها في المنطقة، حيث تعمل في غزة أو لبنان دون اعتبار للاتفاقات السابقة، ولا يزال الجيش الإسرائيلي متمركزا في 5 نقاط داخل لبنان، بدعم أميركي، رغم الجدول الزمني المحدد للانسحاب.
أما في سوريا، فيشير هرئيل إلى أن إسرائيل استغلت انهيار النظام السوري جزئيا في بعض المناطق للسيطرة على شريط حدودي في الجولان. ويبدو أن ترامب أعرب عن استغرابه في محادثات مع نتنياهو من عدم استغلال إسرائيل للوضع لتوسيع سيطرتها أكثر.
ويحذر المقال من أن الدعم الأميركي للاعتداءات الإسرائيلية قد لا يكون غير مشروط، خاصة إذا زادت الانتقادات داخل الكونغرس الأميركي، حيث يبدي بعض الديمقراطيين استياء متزايدا من السياسات الإسرائيلية. كما أن دولا أوروبية بدأت تلوح بفرض عقوبات اقتصادية على تل أبيب إذا استمرت الحرب وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة.
إعلانولذلك فهو يخلص إلى أنه، وفي ظل هذه المعطيات، فإن "قرار نتنياهو بشن الحرب يظل محفوفا بالمخاطر، ليس فقط على الصعيد العسكري، بل أيضا على مستوى علاقاته مع واشنطن ومكانة إسرائيل الدولية، التي أصبحت محل تساؤلات متزايدة في الأوساط الدبلوماسية العالمية".
كما يختم مقاله بالقول "من يريد الانطلاق في حملات جديدة فمن الأفضل له أن يستفسر مسبقا عما إذا كان الجيش والشعب يدعمانه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الجیش الإسرائیلی المحلل العسکری کما أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر
#سواليف
حسب الرأي العام في #إسرائيل، فالحرب في #غزة –إذا أمكن تسميتها حرباً– تجري خلف ستارة ضبابية. يصدر الجيش الإسرائيلي يومياً بيانات عن “تصفية مخربين” و”تدمير بنى تحتية إرهابية” و”أنفاق تحت الأرض”. البيانات مرفقة لصور جنود وهم بين الأنقاض أو بين أكوام صغيرة وصدئة من سلاح عثروا عليه. تقارير المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لا تتساوق مع الصور التي تخرج من غزة، #جثث_أطفال ممزقة، و #خيام_مشتعلة، و #تدمير مطلق و #جوع. الفرق بين تقارير الجيش الإسرائيلي والتقارير من غزة من قبل المنظمات الدولية والجهات الفلسطينية تصعب فهم ما يحدث.
ولكن الضباب يتلاشى وتفتح ثغرة لفهم لما يحدث. هذا ما حدث مثلاً مع قتل المخطوفين الثلاثة الذين رفعوا راية بيضاء في كانون الأول 2023. فجأة، تبين للجمهور الإسرائيلي بأن أوامر فتح النار، المعروفة لكل إسرائيلي خدم في الجيش، لم تعد سارية المفعول في غزة، وأن الجنود يطلقون النار حتى على من استسلم ورفع راية بيضاء. هذا ما حدث أيضاً في نيسان السنة الماضية، عندما قتل سبعة من عاملي مطبخ الغذاء العالمي. في حينه اكتشف الجمهور الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قافلة سيارات تحمل إشارات واضحة للأمم المتحدة ولديها تنسيق – بسبب تجريم، بالخطأ، واحدة من بينها.
هكذا كان أيضاً في عدة مرات أخرى. مثلاً، عندما عثر على فيلم للطفل محمد سالم، 13 سنة، الذي أصيب بإطلاق نار في تشرين الأول الماضي. ظهر سالم في الفيلم وهو يصرخ ويطلب المساعدة، وعندما اقترب بعض السكان لمساعدته تم إطلاق صاروخ آخر عليهم، فقتل سالم وطفلاً آخر وأصاب 20 شخصاً آخر. أو مثلاً، في حالة الأم التي أطلق قناص النار عليها في وقت كانت تحمل في يدها راية بيضاء وتحمل باليد الأخرى ابنها. بين حين وآخر تفتح نوافذ أخرى نحو الواقع في تحقيقات جهات إعلامية دولية، مثلاً في تحقيق ضخم لقناة التلفزيون الأمريكية إن.بي.آر، الذي كشف الحادث الذي قتل فيه 132 شخصاً من عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا.
مقالات ذات صلةقصة قتل المسعفين ثغرة أخرى للواقع الضبابي؛ فهي تكشف ما حاول الجيش إخفاءه: أن الكثير من التقارير حول “المخربين” و”البنى التحتية الإرهابية” و”القتال”، يتبين أنه مبالغ فيه في أفضل الحالات، وكذب مطلق في أسوأ الحالات. الشائعات حول شيء فظيع حدث في الطريق إلى تل السلطان انتشرت غداة الحادث الذي قتل فيه 15 شخصاً من عمال الإغاثة. ولكن مرت أربعة أيام إلى أن سمح الجيش الإسرائيلي لموظفي الأمم المتحدة وطواقم الإنقاذ الفلسطينية بالوصول إلى هناك. التقارير والتوثيق من كومة الرمال التي دفن تحتها الـ 15 قتيلاً والسيارات، كانت تقارير صادمة. خلافاً للعادة، نشرت الأمم المتحدة توثيقاً مصوراً لإخلاء الجثث. وسارع الجيش الإسرائيلي للرد بما اتضح أنه ستار من الوقائع البديلة، أو ببساطة، أكاذيب تبددت الواحدة تلو الأخرى.
في البداية، قال الجيش بأن السيارات سافرت بدون أضواء الطوارئ، التي كان يمكن أن تدل على أنها سيارات إسعاف. عندما نشر الفيلم الذي صوره أحد القتلى والذي تظهر فيه ثلاث سيارات مع أضواء مشتعلة بكل وضوح، تراجع الجيش وأوضح بأن الأمر يتعلق بسوء فهم. قبل أسبوعين، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في إحاطة له بأن السيارة الأولى التي تضررت لم تكن سيارة إسعاف، بل سيارة لشرطة حماس. بعد ذلك، تراجع عن هذا الادعاء. وثمة ادعاء آخر تبين أنه غير صحيح، يفيد بأن تسعة من القتلى تم تشخيصهم وتجريمهم كأعضاء في حماس. اليوم، ادعى الجيش الإسرائيلي بأن ستة من بينهم فقط تم تجريمهم على أنهم من #حماس، لكن حتى في هذه المرة، لم يعرض دليل يربطهم بحماس.
وثمة ادعاء آخر قدم لوسائل الإعلام الدولية يفيد بأن حظر حركة المدنيين في منطقة الحادث. ولكن أمر إخلاء المنطقة لم يصدر إلا بعد ثلاث ساعات على الحادث. ادعى الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار تم من بعيد، وهذا ادعاء تم دحضه. التحقيق الذي أجرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، حلل صوت إطلاق النار في الفيلم الذي وثقه المسعف القتيل، ووجد أن إطلاق النار كان من مسافة 12 – 18 متراً. أما الادعاء الذي يفيد بقتل 14 شخصاً فقط في الحادث فقد تبين أنه خاطئ، واليوم الجيش الإسرائيلي يعترف أنه قتل 15 شخصاً.
الصورة التي تظهر من خلف النافذة في ستارة الضباب صادمة. جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا من مسافة قريبة 15 شخصاً غير مسلحين، سافروا في سيارات تحمل إشارات وتسافر بأضواء ساطعة، وكانوا يرتدون السترات البرتقالية مع عواكس، وارتدوا قفازات طبية زرقاء. يمكن قبول تفسيرات الجيش الإسرائيلي بأن هذا كان “خطأ في فهم الظروف العملياتية” أو أن “القوة شعرت بالتهديد على حياتها”. ولكن تفسيراً أكثر تبسيطاً يمكن إيجاده في الأقوال الموثقة لقائد دورية غولاني قبل البدء في العملية: “كل من تقابلونه عدو. إذا لاحظتهم شخصاً دمروه”. والآن، بعد أن تبدد الدخان حول الحادث، ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، على رأسها: لماذا لم يتم إطلاق سراح المسعف الذي اعتقل في الحادث، وما زال معتقلاً لدى الجيش الإسرائيلي منذ شهر؟
لكن الصدمة الحقيقية لا يجب أن تثور فقط بسبب المشهد الذي يظهر في حادثة المسعفين، بل ما يجب أن يصدم هي الحقيقة التي تظهر من وراء كل النوافذ التي فتحت ومن خلال جميع المعلومات والتوثيقات التي خرجت من غزة منذ بداية الحرب. لا سبب للافتراض بأن الحالات التي تم ذكرها – المخطوفون الثلاثة، وعمال مطبخ الغذاء العالمي، وعائلة أبو ناصر، والمسعفون وعشرات الحوادث الأخرى التي تم التحقيق فيها في كل وسائل الإعلام الغربية التي تحترم نفسها – تعد استثناءات.
الجمهور الإسرائيلي يشبه الشخص الذي يمد اليد للقبعة التي فيها كرات بيضاء وسوداء، في كل مرة يسحب فيها كرة تخرج سوداء، ولكن يؤكدون له بأن عشرات آلاف الكرات في القبعة بيضاء، لكنه سحب بالصدفة الكرة السوداء. لماذا يجب الافتراض بأن حادثة قتل المسعفين هي أكثر خطورة وحدثت في ظروف استثنائية أكثر من قتل الستة أشخاص في القصف في دير البلح بعد أسبوعين من ذلك؟ أو أبناء العائلة العشرة الذين قتلوا في خان يونس؟ أو الـ 15 شخصاً من أبناء عائلة في الشجاعية، و29 عائلة أخرى في الشجاعية، و37 نازحاً الذين قتلوا في الحريق عقب قصف الخيام في المواصي؟ كل ذلك حدث في الـ 11 يوماً الأخيرة، ونشرتها تقارير للأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية.
إزاء مجموعة الكرات السوداء (الشهادات والصور والتحقيقات والتقارير للمنظمات الدولية، وصور الأقمار الصناعية والمنطق السليم) لا سبب للافتراض بأن باقي الـ 30 ألف مدني (على أقل تقدير) الذين قتلوا في القطاع قد ماتوا في ظروف تتناسب مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. بالعكس، جميع الدلائل والشهادات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حرب 7 أكتوبر حرر نفسه وجنوده من أي قيود قانونية وأخلاقية، ونفذ جرائم حرب لا يمكن إحصاؤها. هناك أثمان كثيرة لتحرير هذه القيود – رئيس الحكومة الذي اضطر إلى السفر في خطوط التفافية كي لا يجد نفسه بالخطأ في دولة قد تسلمه لمعتقل “لاهاي”؛ ومقاطعة مكشوفة وخفية للعلوم والاقتصاد و”الهايتيك” في إسرائيل؛ والخجل الذي سيطارد اسم دولة إسرائيل؛ والجنود الذين سيخشون من الهبوط في مطارات جميع الدول؛ والعنف الداخلي والخارجي؛ والأمراض الجسدية والنفسية للجنود المشاركين في الحرب. ولكن الثمن الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، وسيظهر ذلك في الصورة التي ستنعكس في مرآة المجتمع الإسرائيلي في اليوم الذي سيتلاشى فيه الضباب.
نير حسون
هآرتس 21/4/2025