النيابة العامة تشارك في جلسة نقاشية نظمتها جامعة زايد
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
شاركت النيابة العامة الاتحادية في جلسة نقاشية تحت عنوان «اختراق المواقع الإلكترونية وتأثيره على جودة الحياة الرقمية»، والتي نظّمتها جامعة زايد، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين التقنيين إلى جانب عدد من طلبة الجامعة في إطار مبادرات شهر الابتكار 2025.
وسلط محمد النعيمي وكيل نيابة عامة بالنيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الضوء خلال الجلسة على مفهوم الاختراق وأنواعه، وأساليب الحماية منه باستخدام طرق ابتكارية آمنة إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات القانونية والأكاديمية لتعزيز الأمن الرقمي.
تأتي المشاركة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية لنشر الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية وسبل التصدي لها، وتسخير الابتكار لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة جلسة نقاش جامعة زايد شهر الابتكار
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
شارك المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، في فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية".
يأتي ذلك المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية لدعوة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها.
وشهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية، في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.