شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
توفي اليوم النائب المعين حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، والذي نستعرض في ضوءه مصير مقعده الشاغر في ظل القواعد المنظمة لذلك وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ.
تعيين بديل لاستكمال المدةينص قانون مجلس الشيوخ في المادة (30)، على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فإن رئيس الجمهورية يعين من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
ونظرًا لأن المتبقي على انتهاء الفصل التشريعي الحالي حوالي 7 أشهر، فإن القانون يلزم بتعيين بديل للنائب الراحل، إذ إن التعيين لا يتم فقط إذا كان المتبقي أقل من ستة أشهر. وبما أن الفترة المتبقية تتجاوز الحد الأدنى الذي حدده القانون، فمن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عضو جديد خلال 60 يومًا من إعلان خلو المقعد رسميًا.
إجراءات مجلس الشيوخ المقبلةسيقوم مجلس الشيوخ بتقرير خلو المقعد رسميًا.
بعد ذلك، تبدأ مهلة الستين يومًا التي يحددها القانون لتعيين عضو جديد.والعضو الجديد سيكمل المدة المتبقية من ولاية المجلس، وفقًا لنص المادة (30).
بهذا يكون مقعد النائب حاتم حشمت سيُشغل بتعيين عضو جديد بقرار من رئيس الجمهورية خلال الفترة القانونية المحددة، لاستكمال المدة المتبقية للفصل التشريعي، وفقًا لنصوص قانون مجلس الشيوخ.
وينص القانون على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس (100) عضوا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وفى مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في جلسة اليوم النائب اللواء حاتم حشمت عضو المجلس الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكداً ان المجلس فقد عضواً بارزاً من أعضائه قدم الكثير لوطنه من خلال مسيرة عطاء مشرفة وحافلة.
داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في هذه الأيام المباركة بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الشيوخ مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ حاتم حشمت المزيد رئیس الجمهوریة مجلس الشیوخ حاتم حشمت
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب