وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الدولة المصرية الرعاية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحزمة الاجتماعية الجديدة رؤية قيادية لتحسين معيشة المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت لتُحدث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتُثبت مرة أخرى أن القيادة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة للجميع فمن خلال قرارات جريئة وشاملة، تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار فرحات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وهذه الخطوات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات، دون استثناء.
وأوضح فرحات، أن أحد أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية هي الزيادة في رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر كل مواطن بثمار التنمية.