الرئيس التونسي يتحدث مجددا عن التطهير.. ما ملامح القانون المرتقب؟

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

 

قيس سعيد يُنهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي بولاية القيروان قيس سعيد يدعو سفراء تونس الجُدد للدفاع عن القضايا العادلة

وتحدث خبراء تونسيون لـ"سكاي نيوز عربية عن ملامح قانون مرتقب يحدد آليات تطهير مؤسسات الدولة التونسية من الفاسدين وعناصر تنظيم الإخوان.

وقد شدد قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي أوالمحلي".

 

ملامح قانون التطهير

 

قالت الإعلامية التونسية فاطمة الكراي:

من المرتقب أن يصدر الرئيس التونسي خلال أيام مرسوما رئاسيا لتحديد ألية وإجراءات قانونية لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان والفاسدين الذين تم تعينهم خلال السنوات العشر التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد.

 سعيد قد أقر حزمة إجراءات لتطهير المؤسسات الحكومية من بقايا تنظيم الإخوان، كجزء من مشروع الإصلاح السياسي.

 في لقاءه الأخير مع رئيس الحكومة أشار سعيد إلى مخاطر العشرية التي حكم فيها الإخوان البلاد.

 أكد سعيد على ضرورة تطهير كافة المؤسسات خاصة الأمنية والقضائية من خلايا الإخوان.

وتقول الكراي المؤسسات التونسية أغرقت خلال تلك العشرية، بالموظفين من أهل الثقة وليس الكفاءة، جميعهم من عناصر التنظيم.

 

تحقيقات واسعة

تتوقع الكراي أن تفتح السلطات تحقيقات واسعة بقضية الشهادات المزورة التي تحدث عنها الرئيس أيضا مؤخرا، وأن تشمل التحقيقات محاسبة لكل من تورط بقضية الشهادات المزورة.

بحسب الكراي ستضح ملامح خطة الدولة في ملف التطهير بعد أن تقدم الحكومة الجديدة خطتها للرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن تشهد الدولة إجراءات حاسمة بهذا الصدد لإنقاذ المؤسسات.

 

توسيع الإجراءات الأمنية

من جهته يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي: خطة الدولة التونسية لتطهير مؤسساتها من خلايا الإخوان قد بدأت قبل نحو عامين، تزامنا مع إجراءات الإصلاح التي أعقبت إعلان 25 يوليو عام 2021، وبدء خطة إصلاحية سياسية واجتماعية شاملة في الدولة.

تشمل الإجراءات التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن تتبع ومراقبة عناصر التنظيم المنتمين أو الذين تربطهم صلات بالإخوان، ومواجهة المخططات التي يعملون عليها بهدف الإضرار بالدولة التونسية.

من المتوقع أن يتبع إجراءات التطهير، محاكمات واسعة لكافة عناصر التنظيم الذين تسببوا في إحداث أزمات داخل المؤسسات لصالح أجندة عمل النهضة.

وكان الرئيس التونسي، أكد خلال لقاءه رئيس الحكومة ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الحكومة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.

كما تناول اللقاء أهمية مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.

المصدر: بوابة الوفد