الرئيس التونسي يتحدث مجددا عن التطهير.. ما ملامح القانون المرتقب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
قيس سعيد يُنهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي بولاية القيروان قيس سعيد يدعو سفراء تونس الجُدد للدفاع عن القضايا العادلة
وتحدث خبراء تونسيون لـ"سكاي نيوز عربية عن ملامح قانون مرتقب يحدد آليات تطهير مؤسسات الدولة التونسية من الفاسدين وعناصر تنظيم الإخوان.
وقد شدد قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي أوالمحلي".
ملامح قانون التطهير
قالت الإعلامية التونسية فاطمة الكراي:
من المرتقب أن يصدر الرئيس التونسي خلال أيام مرسوما رئاسيا لتحديد ألية وإجراءات قانونية لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان والفاسدين الذين تم تعينهم خلال السنوات العشر التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد.
سعيد قد أقر حزمة إجراءات لتطهير المؤسسات الحكومية من بقايا تنظيم الإخوان، كجزء من مشروع الإصلاح السياسي.
في لقاءه الأخير مع رئيس الحكومة أشار سعيد إلى مخاطر العشرية التي حكم فيها الإخوان البلاد.
أكد سعيد على ضرورة تطهير كافة المؤسسات خاصة الأمنية والقضائية من خلايا الإخوان.
وتقول الكراي المؤسسات التونسية أغرقت خلال تلك العشرية، بالموظفين من أهل الثقة وليس الكفاءة، جميعهم من عناصر التنظيم.
تحقيقات واسعة
تتوقع الكراي أن تفتح السلطات تحقيقات واسعة بقضية الشهادات المزورة التي تحدث عنها الرئيس أيضا مؤخرا، وأن تشمل التحقيقات محاسبة لكل من تورط بقضية الشهادات المزورة.
بحسب الكراي ستضح ملامح خطة الدولة في ملف التطهير بعد أن تقدم الحكومة الجديدة خطتها للرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن تشهد الدولة إجراءات حاسمة بهذا الصدد لإنقاذ المؤسسات.
توسيع الإجراءات الأمنية
من جهته يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي: خطة الدولة التونسية لتطهير مؤسساتها من خلايا الإخوان قد بدأت قبل نحو عامين، تزامنا مع إجراءات الإصلاح التي أعقبت إعلان 25 يوليو عام 2021، وبدء خطة إصلاحية سياسية واجتماعية شاملة في الدولة.
تشمل الإجراءات التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن تتبع ومراقبة عناصر التنظيم المنتمين أو الذين تربطهم صلات بالإخوان، ومواجهة المخططات التي يعملون عليها بهدف الإضرار بالدولة التونسية.
من المتوقع أن يتبع إجراءات التطهير، محاكمات واسعة لكافة عناصر التنظيم الذين تسببوا في إحداث أزمات داخل المؤسسات لصالح أجندة عمل النهضة.
وكان الرئيس التونسي، أكد خلال لقاءه رئيس الحكومة ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الحكومة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.
كما تناول اللقاء أهمية مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيس سعيد الرئيس التونسي تنظيم الإخوان الرئاسة التونسية الرئیس التونسی قیس سعید
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعامل مع شكوى الحماية الاجتماعية والمعاشات والكهرباء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ونوّه الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أيضا إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر مع 6.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2608 بطاقات للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بالإضافة الى توجيه 2230 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، وكذلك إنهاء إجراءات وإصدار 486 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة. كما تمت الاستجابة لعدد 288 موطنا تقدموا بطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وقد تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالوزارة، خلال يناير الماضي، من إنقاذ 62 مواطنا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 30 طفلا وسيدة بلا مأوى. وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 54 مواطنا من ذوي الهمم تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، ومنها تلبية طلبات حصول على أطراف صناعية، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير عدد 20 كرسيا متحركا وكهربائيا، وكذلك توفير أجهزة تعويضية لعدد من الحالات.
وأضاف "الرفاعي"، في الإطار ذاته، أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 3020 شكوى وطلبا، ومن ذلك إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 766 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة، كما انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 605 مواطنين.
وفي سياق آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5337 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء طوال شهر يناير المنقضي. وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة. ونتيجة لذلك تمكنت الوزارة من إنهاء وإزالة أسباب 2909 شكاوى وبلاغات عن الشهر بالإضافة إلى 2080 شكوى عن فترات سابقة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية