قيادات البوليساريو تتورط في سرقة مساعدات طبية إسبانية موجهة لمخيمات تندوف
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت تقارير اسبانية، عن تورط قيادات في جبهة البوليساريو في سرقة معدات طبية تم توفيرها من طرف جمعيات مدنية إسبانية لدعم المراكز الصحية في مخيمات تندوف.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم اختلاس جهازين حديثين للفحص بالموجات فوق الصوتية، كان من المفترض أن يتم توجيههما لمراكز طبية في المخيمات، إلا أنهما اختفيا بعد وصولهما إلى ميناء وهران الجزائري، ليتم لاحقًا بيعهما إلى عيادتين خاصتين داخل الجزائر.
ويُتهم عبدين بشرايا، ممثل الجبهة في إقليم كتالونيا، بالوقوف وراء العملية، حيث تسلّم المعدات الطبية عبر تمويل إسباني، قبل أن تختفي بتواطؤ مع شقيق الوزير الأول للبوليساريو، بشرايا حمودي بيون.
وتسلط هذه الفضيحة الضوء مجددًا على قضايا الفساد داخل الجبهة، حيث تشير تقارير سابقة إلى استغلال المساعدات الإنسانية التي تُوجّه إلى المخيمات لتحقيق مكاسب شخصية أو حتى تمويل أنشطة غير مشروعة، مما يثير تساؤلات حول مصير الدعم الدولي الذي تتلقاه البوليساريو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
الحكومة توافق على مناقشة طلبات مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضروقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العاموطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.