منذ توليها مقعدا في القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة، في أكتوبر الفائت، تشق فاطمة السعدي طريقها إلى المناصب.

وبعدما أصبحت الشهر الفائت، عضوا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعود السعدي إلى البرلمان عضوا بمجلس المستشارين تعويضا للمقعد الشاغر الذي خلفه وراءه الراحل محمد بنعيسى.

توفي بنعيسى ليل السبت، ودفن الأحد، وقادت السعدي وفد حزبها في تشييع جنازته في أصيلة.

كانت السعدي الثانية في اللائحة التي ترشح باسمها الراحل بنعيسى في انتخابات مجلس المستشارين عام 2021، ما يجعل المقعد يؤول إليها وفقا للقوانين المنظمة لهذا المجلس. ستنتظر السعدي إصدار المحكمة الدستورية قرارا في هذا الشأن، وعادة ما لا تستغرق العملية برمتها شهرا.

لا توجد حالة تنافي بين منصبها في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبين عضويتها بمجلس المستشارين، وفق ما أكده مقربون منها استنادا إلى القوانين المؤطرة لعمل تلك اللجنة، لكنها حالة غير مسبوقة حيث يصبح عضو في اللجنة، بعد تعيينه، عضوا في البرلمان.

مرت السعدي سابقا، بالبرلمان حيث كانت عضوا بمجلس النواب (2016-2021)، عن الدائرة الوطنية الخاصة بالنساء، وبقيت فيه بعدها ملحقا وهي الموظفة في الأصل في قطاع التعليم.

تتحدر السعدي من الحسيمة، حيث كانت رئيسة لمجلسها الجماعي (2015-2021)، لكنها مُنيت بهزيمة مدوية بعدما ترشحت مجددا في انتخابات 2021، ولم تنل سوى حوالي 570 صوتا، وحلت سابعا.

وتملك السعدي رصيدا داخل حزبها، فقد تولت منصب نائب للأمين العام للحزب في عهد عبد اللطيف وهبي (2020-2024)، وقضت ولايتين بالمكتب السياسي، بل إن اسمها كان الأول في القائمة التي أعلنت عنها المنصوري لعضوية مكتبها السياسي في اجتماع المجلس الوطني في 11 ماي الفائت.

 

 

كلمات دلالية أحزاب البام السعدي المغرب بنعيسى سياسية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب البام السعدي المغرب بنعيسى سياسية

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي

ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".

 

أحكام وانتقادات

وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.

وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.

إعلان

وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

مقالات مشابهة

  • الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • بوقرة: “كأس العرب لن تعرف مشاركة أي لاعب من المنتخب الأول”
  • رئيس الكونغريس الكولومبي يجدد من قبة مجلس المستشارين دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية
  • الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
  • الرياض ينهي تعاقده مع مدربه لموشيه
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة لقابضة للكهرباء
  • حقيقة تعاقد الأهلي مع جوزيه جوميز خلفا لكولر
  • الكتاب الأخير للراحل محسن بني ويس.. رباعيات بابا طاهر العريان بالإملاء الكوردي لأول مرة
  • المعتصم السعدي يضيء سماء غرب آسيا بفضية ثمينة في لعبة السنوكر