أميركا تطلب من الصين تعزيز الشفافية حول بياناتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دعا مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الصين لكي تكون "أكثر وضوحًا وشفافية" فيما يتعلق بالإعلان عن أحوالها الاقتصادية، وذلك في وقت تشهد فيه بكين تباطؤا اقتصاديا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العالمي.
وخلال الأسبوع الماضي، أوقفت الحكومة الصينية نشر بيانات تتعلق بالارتفاع المتزايد في معدلات البطالة بين الشباب، ما أثار المخاوف حول وتيرة النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.
ووصف سوليفان الخطوة الصينية، الثلاثاء، بأنها "غير مسؤولة"، وأضاف: "من أجل الثقة العالمية والقدرة على التنبؤ واتخاذ القرارات السليمة، من المهم أن تحافظ الصين على الشفافية في نشر بياناتها الاقتصادية".
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن واشنطن رصدت خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا في مستوى الشفافية والانفتاح فيما يتعلق بعمليات التسجيل والإحصاء الأساسية.
كما تضغط الصين، بحسب سوليفان، على الشركات الأخرى التي تعمل على تقديم المعلومات الأساسية حول مدخلات ومخرجات الاقتصاد الصيني.
وتأتي دعوة سوليفان في الوقت الذي تستعد وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو للتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل بعد أن استقبلت العاصمة الصينية عددا من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأعلنت كل من بكين وواشنطن الثلاثاء أن الوزيرة جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.
وتقول واشنطن إنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تختلف القوتان العالميتان حول كل شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين واشنطن الصين الولايات المتحدة اقتصاد عالمي الصين واشنطن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الصين تستعد لحرب تجاري محتمل مع واشنطن في 3 محاور
في ظل التوقعات المرتبطة بالرسوم الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترمب، يبدو أن الصين تستعد لمواجهة تحديات اقتصادية محتملة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات الجديدة.
إذ تُشير التحليلات إلى أن الحكومة الصينية قد تعتمد تدابير تحفيزية صارمة لدعم التصنيع وتعزيز اليوان من أجل مواجهة تداعيات هذه الرسوم. وتوقع 15 من أصل 19 اقتصاديًا، استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرغ"، أن تؤدي هذه السياسات إلى تقليل تأثير الحرب التجارية على النمو الاقتصادي بمعدل أقل من نقطة مئوية واحدة سنوياً.
بينما توقع ثلاثة خبراء أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.
ويعاني الاقتصاد الصيني من أزمات متعددة، بدأت من قطاع العقارات الذي كان يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي.
وقد زادت الأزمات، بما في ذلك فشل شركات التطوير العقاري في الوفاء بالتزاماتها، من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي هذا السياق، أشار دينيس شين، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "سكوب" للتقييمات، إلى أن الصين ستواجه تباطؤًا في النمو نتيجة لإدارة ترمب الثانية، لكن التحفيز المالي والنقدي قد يعوض جزئيًا عن هذه الخسائر.
من جهة أخرى، أثار ترمب قلق الأسواق بتهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على البضائع الصينية، مما قد يضر بالتجارة بين البلدين ويؤثر سلبًا على الصادرات الصينية التي تُعتبر واحدة من نقاط القوة هذا العام.
وبناءً على هذه التوقعات، يُنتظر أن تتبنى بكين سياسات تحفيزية قوية لتعزيز الطلب المحلي وتعويض أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد.
رغم أن الحزمة المالية الأخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب، إلا أن وزير المالية لم يستبعد اتخاذ خطوات أكثر جرأة في المستقبل.
تُشير توقعات المحللين إلى أن الصين قد تضطر إلى زيادة العجز في ميزانيتها كجزء من استراتيجيتها للحد من تأثير إعادة انتخاب ترمب، مع التركيز على تخفيف السياسة النقدية وزيادة الدعم لقطاع الإسكان والاستثمار في التصنيع المتقدم.
كما يُتوقع أن تنخفض قيمة اليوان لجعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، حيث تتفاوت توقُّعات المحللين بشأن مدى انخفاض العملة، مع توقعات تتراوح بين 7.3 و8 يوانات مقابل الدولار بحلول 2025.
وفي النهاية، قد تسعى بكين لتقوية قيمة عملتها بدلاً من خفضها بشكل تنافسي، تجنبًا لتداعيات محتملة كزيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج مما يعكس تحديات جديدة تواجه الاقتصاد الصيني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان