بصمة كربونية عالية لهاتفك الذكي.. ماذا تفعل؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تشير البيانات الحديثة والتقديرات البيئية إلى أن عدد الهواتف الذكية المستخدمة عالميا يبلغ 7 مليارات جهاز، وفق موقع "ستاتيستا". ويصعب تقدير البصمة الكربونية لجميع الهواتف الذكية في العالم بدقة، لكن بعض التقديرات تضعها بين 100 و150 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويبلغ متوسط البصمة الكربونية السنوية لهاتف ذكي واحد 63 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون وفق موقع "كربون تراست"، وهو ما يعادل تقريبا قيادة سيارة لمسافة 248 كيلومترا.
وتشمل هذه البصمة الكربونية جميع مراحل دورة حياة الهواتف الذكية، من التصنيع إلى الاستخدام ونهاية العمر الافتراضي.
ويختلف مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام هاتف ذكي بناء على مجموعة عوامل مثل مدة الاستخدام وطريقته، وكفاءة الطاقة، ومصدر الكهرباء، وكيفية التخلص من الهاتف. وفي ما يأتي بعض المعلومات لتخفيض البصمة الكربونية لهاتفك.
يستهلك الهاتف الذكي في المتوسط حوالي 5 واطات أثناء الشحن، فإذا شُحن الهاتف لمدة ساعة يوميا، فإنه يستهلك حوالي 1.825 كيلوواط ساعة سنويا في المتوسط.
إعلانوتعتمد نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهاتف على مصدر الكهرباء المعتمدة لشحنه، فإذا كان المصدر هو الفحم فتقدر الانبعاثات بحوالي كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط بالساعة، أما إذا كان مصدر التيار الكهربائي من الغاز الطبيعي فتقدر الانبعاثات بنحو نصف كيلوغرام لكل كيلوواط بالساعة.
وإذا شحن الهاتف من تيار مصدره الطاقة المتجددة فستكون نسبة الانبعاثات قليلة أو معدومة.
استخدام البيانات والبنية التحتيةيتطلب نقل البيانات عبر الشبكات استهلاك طاقة في مراكز البيانات والخوادم. وتشير التقديرات إلى أن استخدام الهاتف الذكي، بما في ذلك تصفح الإنترنت ومكالمات الفيديو، ينتج بين 10 كيلوغرامات و50 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون سنويا اعتمادا على كثافة الاستخدام.
مرحلة التصنيعتنتج عن تصنيع الهاتف الذكي انبعاثات كبيرة تراوح بين 50 إلى 100 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، تتضمن استخراج المواد الخام مثل المعادن النادرة وتصنيع المكونات الإلكترونية، ونقل تلك المكونات والمنتج النهائي، ولكن هذه الانبعاثات تُحسب مرة واحدة عند الشراء وليست سنوية.
نهاية العمر الافتراضيوتشمل إعادة التدوير أو التخلص من الهاتف ويسهم ذلك بنسبة تراوح بين 1% و5% من البصمة الكربونية.
وفي المتوسط، يمكن تقدير البصمة الكربونية السنوية لاستخدام الهواتف الذكية بين 15 و60 كيلوغراما، مع الأخذ في الاعتبار نوعية الهاتف والاستخدام المعتدل للبيانات وطريقة شحن الهاتف.
يمكن خفض البصمة الكربونية عند استخدام الهاتف الذكي باتباع ممارسات مستدامة، سواء أثناء الاستخدام اليومي أو عند التخلص منه، وإليك بعض النصائح الفعّالة:
تقليل استخدام الهاتف بتقليص الوقت الذي تقضيه في استخدام الهاتف مما يقلل من استهلاك الطاقة. استخدام الأجهزة البديلة مثل الحاسوب أو الأجهزة الأخرى ذات الكفاءة العالية للأعمال المهمة. استخدام واقي الهاتف لحمايته من التلف وإطالة مدة استخدامه. تقليل استهلاك الهاتف للطاقة بتفعيل وضع توفير الطاقة. استخدام ميزات توفير الطاقة الموجودة في الهاتف. تقليل سطوع الشاشة بتخفيض الإضاءة أو تفعيل الوضع الليلي. إغلاق التطبيقات غير المستخدمة التي تعمل في الخلفية وتستهلك الطاقة. تقليل استخدام شبكة البلوتوث و"الواي فاي" وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها. استخدام الطاقة المتجددة بشحن الهاتف بالطاقة الشمسية، مثل استخدام ألواح شحن تعمل بالطاقة الشمسية. اختيار مزود طاقة أخضر عبر التأكد من أن الكهرباء المستخدمة للشحن تأتي من مصادر متجددة. تقليل الاعتماد على التخزين السحابي قدر الإمكان واعتماد التخزين المحلي، أي تخزين البيانات على الهاتف بدلا من السحابة، إذ تتطلب مراكز البيانات طاقة هائلة. إطالة عمر الهاتف واستخدامه لأطول مدة ممكنة، فكلما طالت مدة استخدام الهاتف قلّت الحاجة إلى تصنيع هاتف جديد، فيقلل ذلك من البصمة الكربونية المرتبطة بالإنتاج. الصيانة الدورية عبر إصلاح الأعطال البسيطة مثل استبدال الشاشة أو البطارية بدلا من شراء هاتف جديد. حذف البيانات غير الضرورية بتنظيف الملفات القديمة أو الزائدة عن الحاجة. إعادة التدوير أو التبرع، فعند التخلص من الهاتف ينبغي التأكد من إعادة تدويره من خلال برامج إعادة التدوير المعتمدة، ومن الأفضل التبرع بالهاتف إذا كان يعمل لمن يحتاجه. إعلانوعموما، يفضل اختيار الهواتف المستدامة، أي الهواتف المصنوعة من مواد معاد تدويرها، والهواتف ذات البصمة الكربونية المنخفضة المصنعة من شركات تلتزم بالاستدامة وتقلل من انبعاثات الكربون.
وباتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك تقليل البصمة الكربونية لاستخدام الهاتف الذكي بشكل كبير، مما يسهم في حماية البيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي من ثانی أکسید الکربون البصمة الکربونیة الهواتف الذکیة استخدام الهاتف الهاتف الذکی شحن الهاتف التخلص من من الهاتف
إقرأ أيضاً:
نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
أكدت النائبة سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ في طلب مناقشة عامة مقدم منها بشان لاستيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات.
وأوضحت أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحدياً كبيراً لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة.
وأضافت أن هناك عدداً من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود. فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وأشارت إلى وجود 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية ، حيث يشمل المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة. إذ إن الوعي هو مفتاح تغيير السلوكيات المجتمعية، وخاصة نحو استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.
وتابعت: ويهدف هذا المسار إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة؛ ومنها ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 - 26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة. وتغيير الثقافة المجتمعية من خلال التركيز على أهمية الترشيد ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، والتوعية بأن الترشيد ليس حرماناً بل استثماراً في المستقبل. وإطلاق حملات توعوية بأهمية الترشيد عبر وسائل الإعلام المختلفة: التلفزيون، الإذاعة، الصحافة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات.
وقالت النائبة إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة 10 - 15% وتعزيز السلوكيات المستدامة تجاه استخدام الطاقة.
وبين طلب المناقشة المسار الثاني، وهو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بهدف خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي والتجاري بنسبة 10%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد. حيث أوضحت النائبة أن هذا المسار يركز على تطبيق تقنيات وتوفير أجهزة تستهلك طاقة أقل دون التأثير على الأداء؛ وذلك بتشجيع استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية؛ من خلال تقديم حوافز مالية وبرامج تقسيط للمواطنين لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة، ونشر تصنيف كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والصناعية، وإلزام المصانع والمنشآت التجارية التي تتجاوز قدرتها 500 كيلو وات بتعيين مسؤول طاقة لمراقبة وتحليل استهلاك الكهرباء. وتشجيع الاستثمار في تقنيات تحسين الكفاءة، واستخدام أنظمة العزل الحراري في المباني، بشرط أن تكون متوافقة مع شروط فيزياء المباني، لكون مواد العزل مقاومة للحريق، ويكون العزل الحراري آمناً ضد تسرب بخار الماء لمنع نمو الطفيليات في الاتجاهين، أي تسرب حرارة الغرف للخارج أثناء الشتاء، وتسرب الحرارة الخارجية إلى الغرف في الصيف. بالإضافة إلى تطبيق نظام المحركات الكهربائية عالية الكفاءة في المصانع.
وقالت: أما المسار الثالث، والذي بينه طلب المناقشة، فهو الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وقالت النائبة في طلب المناقشة إنه في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، أصبح لهذا المسار أولوية استراتيجية لمصر. وتظهر البيانات أن تكلفة إنتاج وحدة الكهرباء من الطاقة الشمسية قد أصبحت أقل بكثير من الطاقة المنتجة من المصادر التقليدية، بما في ذلك المحطات ذات الدورة المركبة.
وأضافت أن الوقت قد حان للتوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية لدى المستخدم النهائي لتحقيق فوائد اقتصادية وتشغيلية كبيرة. حيث تعود أهمية الطاقة الشمسية عند المستخدم النهائي لعدد من الأسباب، منها كفاءة أعلى للطاقة، فعند تقليل الحاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بين موقع إنتاجها وموقع استهلاكها، يتم تقليل الفاقد الكهربائي بشكل كبير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية. وانخفاض التكاليف، فمع انخفاض أسعار الألواح الشمسية والتكنولوجيا المرتبطة بها، أصبح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية أكثر جدوى اقتصادياً. وتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر، بعكس الوقود الأحفوري الذي يواصل سعره الارتفاع، مما يجعلها خياراً اقتصادياً مستداماً. وتحقيق الاستدامة: فتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، ستقل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد، وخفض الحمل على الشبكة، خاصة عند استعمال بطاريات لعبور فترة الذروة. وزيادة فرص العمل من خلال فتح آفاق جديدة للتوظيف في مجالات التصميم، التركيب، الصيانة، وإشراك المواطنين بكل فئاتهم في الفوائد المالية التي تعود على كل منهم بسبب دعم استخدام اللوحات الشمسية.
واقترحت النائبة في طلب المناقشة لتنفيذ هذا المسار العمل على تشجيع تركيب المحطات الشمسية المنزلية والتجارية، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المزارع، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه والآلات الزراعية، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود التقليدي وتكاليف التشغيل. وإزالة الحواجز التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تصاريح تركيب محطات الطاقة الشمسية، والسماح لمستخدمي العدادات الكودية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تشجيع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة لتطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين لتقليل حمل الذروة.
وطرح طلب المناقشة المسار الرابع متمثلاً في التغلب على الفاقد وتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع (الكودية). حيث أوضح طلب المناقشة أن مشكلة الفقد في الشبكة الكهربائية من أكبر التحديات، مشدداً على ضرورة التغلب على الفاقد الكهربائي، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل التسربات الفنية من خلال تطوير البنية التحتية، ومكافحة الفقد التجاري الناتج عن التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار.
وطالبت النائبة بتسريع تركيب العدادات مسبقة الدفع، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لتركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل تكاليف تركيب العدادات وتقديم خيارات تقسيط للمواطنين، وتطبيق العدادات الكودية للمستهلكين غير القانونيين لتقنين أوضاعهم وتشجيعهم على تنفيذ ذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا