أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
درعا-سانا
تشهد أسواق مدينة درعا خلال شهر رمضان المبارك حركة تجارية متباينة، حيث تتداخل تأثيرات ارتفاع الأسعار مع محاولات التجار تقديم عروض خاصة لجذب المتسوقين، وسط ظروف اقتصادية صعبة تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشير المواطن عبد الرحمن محسن، أثناء تسوقه في سوق الخضار، إلى وجود تفاوت واضح في الأسعار مع ارتفاعها الملحوظ خلال شهر رمضان، موضحاً أن الحركة التجارية تكون أفضل عندما تكون الإمكانيات المادية للمواطنين أقوى.
من جانبها، أعربت السيدة زينب الصلخدي القادمة من ضاحية درعا عن رضاها النسبي قائلة: “الأسعار مقبولة والسلع متوفرة ومتنوعة، وحركة السوق معقولة”.
وفيما يخص الخضار والفواكه، أوضح البائع معتصم عياش أن التجار يسعون إلى خفض الأسعار لجذب المتسوقين، إلا أن ارتفاع تكاليف المنتجات يحد من قدرتهم على تقديم تخفيضات شاملة، مشيراً إلى أن أسعار الخضراوات ارتفعت بنسبة 50 بالمئة تقريباً، بينما بقيت أسعار الفواكه شبه مستقرة.
وفي قطاع اللحوم، اعتبرت المواطنة وفاء الخياط أن اللحوم والخضراوات من أهم المستلزمات الرمضانية رغم ارتفاع أسعارها، بينما أفادت السيدة أم ميسم بأنها تشتري اللحوم بكميات تكفي لأكثر من يوم لتحضير أطباق رمضان، مؤكدة أن أسعارها أصبحت أقل مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم.
ولفت المواطن فادي الكراد إلى أن الإقبال على شراء اللحوم جيد، حيث أصبح سعر لحم الخروف أقل مقارنةً بالأيام العادية.
وعلى صعيد تنظيم السوق، أوضح البائع عمران الزعبي أن التجار وفروا جميع أنواع الخضراوات والفواكه بكميات كافية، إلا أن نقل السوق من حي الكاشف إلى ساحة بصرى، وانتشار البسطات في الأحياء، أثر سلباً على حركة البيع.
وأشار الزعبي إلى أن تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وتأخر صرف رواتب الموظفين أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي قطاع الملابس، بيّن البائع محمد الفشتكي أن الإقبال على السلع غير الغذائية ضعيف رغم انخفاض الأسعار، مرجعاً ذلك إلى تأخر الرواتب وقلة فرص العمل.
وأكد البائع محمد الكور المتخصص في الأحذية أن نقص السيولة أدى إلى ضعف حركة البيع، مما يضطر التجار إلى الاستدانة لسد التزاماتهم.
فيما أشارت ربة المنزل فدوى قرقطي إلى أن الأسعار تتفاوت وفق سعر الصرف، وبمقارنتها بالسنوات السابقة يتكشف وجود انخفاض ملحوظ، مع توفر العروض وجودة مقبولة للسلع.
وفي قطاع الحلويات، أوضح البائع ماهر الزعبي أن الإقبال على الحلويات الرمضانية جيد، وأن الأسعار بقيت مستقرة، مؤكداً أن أصنافاً مثل المدلوقة والبقلاوة والنمورة والسرايا بالقشطة والعصملية، تحظى بشعبية كبيرة في هذا الشهر الكريم.
وأعربت المتسوقة رسمية مبروك القادمة من منطقة الكاشف عن رضاها، مشيرة إلى أنها تمكنت من شراء حاجياتها بأسعار مقبولة، في ظل توفر جميع السلع بجودة مناسبة، كما أن العروض والتخفيضات الرمضانية أسهمت في تحسين تجربة التسوق.
وبشكل عام، تعكس حركة الأسواق في درعا خلال رمضان مزيجاً من التحديات، حيث يحاول المواطنون التأقلم مع ارتفاع الأسعار وتفاوتها، فيما يسعى التجار إلى تنشيط المبيعات من خلال العروض والخصومات، رغم تأثير تغيير موقع السوق وانتشار البسطات على حركة الشراء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة