للعودة للأسواق الاوروبية.. مصر تستهدف زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستهدف مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، في محاولة جديدة للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة.
يخدم الغاز الإسرائيلي في الغالب السوق المحلية هناك، وكذلك مصر والأردن المجاورتان، ويشمل إرسال الوقود إلى أوروبا عبر مصانع التسييل المصرية في إدكو ودمياط.
أضاف المسؤول، أن "واردات الغاز الإسرائيلي لمصر حاليا تبلغ 800 مليون قدم مكعب منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، وستستمر على نفس الكميات حتى سبتمبر/أيلول، على أن تزيد إلى 1.050 مليار قدم مكعب يومياً بداية من أكتوبر/تشرين الأول.
وتابع: "هذا سيعود بالبلاد لاستئناف التصدير من جديد".
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
اقرأ أيضاً
إسرائيل توافق على خطة لزيادة صادرات الغاز إلى مصر
وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها وعلى الغاز الوارد من دول الجوار.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.
وجنت مصر من صادرات الغاز 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات دولار في 2021 بزيادة 140%.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو/تموز بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب، بحسب مسؤول حكومي.
اقرأ أيضاً
جلوبس: إسرائيل تسعى لتعزيز صادرات غازها إلى أوروبا بمساعدة مصر واليونان وقبرص
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل الغاز الغاز الطبيعي تصدير الغاز استيراد الغاز أوروبا الغاز الإسرائیلی الغاز الطبیعی من الغاز قدم مکعب مصر من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تحولًا في سياساته للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي المسال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يدرس الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الأحفوري في الخارج والتحول إلى عقود طويلة الأجل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي تضر بالصناعات الأوروبية، وفقًا لمقترح اطلعت عليه مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وذكرت المجلة أن هذا التحرك يمثل تحولًا كبيرًا في سياسات الطاقة للاتحاد الأوروبي، مما يعزز ارتباطه بالغاز الطبيعي المسال عالي الكربون الذي كان يسعى للتخلص منه.
ويوقع الاتحاد الأوروبي - فقط - عقودًا قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال ويعمل على الحد من استخدام الأموال العامة لتوسيع استخراج الوقود الأحفوري.
وثير الخطة احتمالا أن تساعد الأموال الحكومية الأوروبية في تمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية - تمامًا كما يحاول مسؤولو بروكسل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء المزيد من الطاقة الأمريكية وتجنب حرب تجارية.
ويشكل هذا المقترح جزءًا من خطة عمل قادمة للطاقة، من المقرر إصدارها في 26 فبراير. وتظهر المسودة أن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا قوانين جديدة لتسريع تحديثات شبكات الطاقة، وسيشجع على خفض ضرائب الكهرباء والحصول على تصاريح سريعة للتقنيات النووية الناشئة.
وتعتبر هذه العروض جزءًا أساسيًا من رد بروكسل على شكاوى الصناعات التي ترى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يجعلها متخلفة عن منافسيها الأمريكيين والصينيين.
وتقول الوثيقة إن الخطة ستعمل على "خفض فواتير الطاقة على المدى القصير، بينما تسارع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتوفير التكاليف وتعزيز أنظمة الطاقة للتخفيف من صدمات الأسعار المستقبلية."
ومن المرجح أن تؤدي الاقتراحات الخاصة بدعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى إثارة المخاوف من أن جهود إنقاذ الاقتصاد البطيء في القارة تأخذ الأولوية على مكافحة تغير المناخ.
كما تشير الوثيقة - التي أعدتها المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد في بروكسل - إلى استكشاف "خيار الانخراط في عقود طويلة الأجل لجعل الأسعار أكثر استقرارًا"، وقد تشمل هذه المخططات "التي يتم من خلالها مرافقة الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء للمستوردين في الاتحاد الأوروبي للاستثمار مباشرة في البنية التحتية للتصدير في الخارج، وتقديم قروض تفضيلية للمستثمرين الخاصين أو تأمين حقوق التسييل للغاز".
وشير المسودة إلى "النموذج الياباني"، الذي يتضمن شراء الحكومة حصصًا في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخارجية مقابل استمرار الوصول إلى الغاز بأسعار تفضيلية. ومن خلال هذا النهج، أصبحت طوكيو أكبر مستثمر عام في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات واستوردت مستويات قياسية من الغاز الأمريكي في السنوات الأخيرة.
ويضغط ترامب - أيضًا - على الاتحاد الأوروبي لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية شديدة إذا لم يلتزم الاتحاد بذلك وبمتطلبات أخرى. وقد أرسلت بروكسل مبعوثين إلى واشنطن للتفاوض، وهي حريصة على إبرام صفقة للغاز الطبيعي المسال.
وقد أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بذلك باعتباره وسيلة للتخلص من الغاز الطبيعي المسال الروسي.