مدينة الصحفيين تخرج للنور قريبًا.. 4 مقترحات لمجلس النقابة لإنقاذ المشروع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد مجلس نقابة الصحفيين، جلسة خاصة بناء على طلب عبدالرؤوف خليفة رئيس لجنة الإسكان؛ لمناقشة المقترحات التي أعدتها، للبدء في تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين السكنية “بن سيتي”، الكائنة بحدائق أكتوبر على مساحة 31 فدان تقريبًا.
عرض رئيس اللجنة على المجلس، المقترحات وفق ما يلي:
أولًا: تقسيم الكمبوند إلى قطع أراضي، وإعادة تسعيرها، في ضوء التكلفة الإنشائية، ومنحها لعددٍ من الصحفيين، لإنشاء العمارة وتوزيع الوحدات السكنية فيما بينهم، وتتولى النقابة استخراج تراخيص البناء، وتصميم النماذج البنائية وإقامة السور المحيط به، وتوصيل كافة المرافق وعمل اللاند سكيب.
ثانيًا: تفاوض رئيس اللجنة مع عدد من شركات التطوير العقاري، لبيع المساحة التجارية، وتوصّل لاتفاق مع بعضهم، بالحصول على القيمة المالية لتلك المساحة، وتوجيه عائدها لسداد ثمن الأرض، وبناء الوحدات السكنية، وتخصص للراغبين في الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.
ثالثًا: يقوم الحاجزون بسداد قيمة حصة الوحدة السكنية في ثمن الأرض دفعة واحدة، ويتم الاتفاق مع شركة تطوير عقاري، وفق القواعد القانونية المُقررة كشريك في المشروع بنسبة مئوية، وتسدد باقي أقساط الوحدة على دفعات طوال مدة التنفيذ.
رابعًا: فتح باب الحجز للصحفيين “الوحدة بالتكلفة الفعلية”، وأمام المواطنين من غير أعضاء نقابة الصحفيين، كمشروع استثماري يخصص عائده لتعظيم الوضع المالي للنقابة؛ حيث يحقق المشروع أرباحًا تُقدّر بقيمة مليار و700 مليون جنيهٍ، يُنفق منها على سداد عجز ميزانية النقابة، وتوفير التمويل اللازم لمشروع العلاج، ومنح الصحفيين المُعطّلين عن العمل راتب شهري، وتشغيل مشروعات النقابة المتوقفة، ورفع قيمة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين بقيمة مالية سنوية، إلى جانب ما تمنحه الدولة.
وقال رئيس اللجنة، إن تلك الاقتراحات تقدّم بها إلى مجلس النقابة، ووضعها في ذمته لاختيار ما يتم التوافق عليه، حتى يتسنّى خروج المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن استقر قرار المجلس كخطوة أولى، مخاطبة نقابة المهندسين لاختيار استشاري هندسي للمشروع، لإجراء دراسة شاملة، في ضوء الأفكار المطروحة، بعدها تبدأ مسيرة وخطوات التنفيذ الفعلية.
والتقى مجلس النقابة بعد انتهاء الاجتماع ببعض الحاجزين، لسماع أفكارهم ومقترحاتهم عن المشروع، والمشاركة في تحمّل المسؤولية، وتم التوافق على عدد من الإجراءات والخطوات، للبدء سريعًا في الوفاء بالالتزامات المالية للأقساط المُستحقة، وسداد قيمة 25 % من قيمة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا، على خلفية تداوله في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
في بداية الاجتماع الحكومي، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
انتقل مجلس الحكومة على إثرها وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واتفاقية أخرى للضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين إلهام الساعيدي، مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين طارق الطالبي، مديرا عاما للطيران المدني.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26