الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة البشریة وفی هذا فی إطار فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في اجتماع مجلس إدارة مبادرة "Generation Unlimited" الأممية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited.
جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس مجوعة البنك الدولي، حيث تعد المبادرة الأممية - التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018 - شراكة عالمية رائدة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توفير المهارات وربط 1.8 مليار شاب حول العالم بفرص العمل وريادة الأعمال من أجل التأثير الاجتماعي.
وتستند الشراكة إلى اليونيسف، حيث تجمع منظمات وقادة عالميين بما في ذلك رؤساء الدول والمديرين التنفيذيين ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وأبطال المجتمع المدني مع الشباب للمشاركة في ابتكار وتنفيذ حلول مبتكرة على نطاق عالمي.
وشارك في اجتماع المجلس، كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة «SAP» ورئيس مجلس إدارة المبادرة، والدكتور فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والدكتور أحمد الأنصاري، المدير التنفيذي لمؤسسة ميكينج سنتس الدولية، وسليمة مونورما باه، وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا والابتكار بسيراليون، والسيدة كارثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف، وكيتي فان دير هايدن، نائب المديرة التنفيذي للشراكات باليونيسيف.
الاستراتيجية المستقبلية
وناقش مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، الاستراتيجية المستقبلية للفترة 2026-2029، وكذلك الشراكة مع مجموعة البنك الدولي من أجل التوسع في التمويل المبتكر لتمكين الشباب وتعزيز مشاركاتهم في المجتمعات واستخدام برامج تمويل سياسات التنمية وأدوات التمويل المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، فضلًا عن البناء على الدروس المستفادة في عام 2024 لتوجيه مسار المبادرة المستقبلي، كما تم تسليط الضوء على الفرص المتاحة للمبادرة لتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعات الصناعات الإبداعية والزراعية في قارة أفريقيا.
وخلال اجتماع المجلس تم طرح تجربة مصر والفرص المتاحة لتدشين مجالس المهارات في مصر، بالتزامن مع اقتراب تدشين أكاديمية مبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited، في ظل الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة لتنفيذ المبادرة.
النسخة الوطنية من المبادرة الأمميةومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر أطلقت النسخة الوطنية من المبادرة الأممية Generation Unlimited تحت مسمى «شباب بلد»، في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم، والذي يحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الاستفادة من المبادرة وتنمية المهارات وربط جميع الشباب، بفرص التوظيف وريادة الأعمال والتأثير الاجتماعي بحلول عام 2030.
ودَعَت الدكتورة رانيا المشاط، أعضاء مجلس إدارة المبادرة الأممية، للمشاركة في افتتاح أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة ومهارات ريادة الأعمال، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام الكبير من الدولة بدعم ريادة الأعمال والابتكار من خلال تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالمجال، إلى جانب الشركات أنفسهم، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تُعزز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف المبادرات الوطنية المعنية بريادة الأعمال وتمكين الشباب من أجل خلق التأثير المطلوب.
الشراكة مع مجموعة البنك الدوليكما تحدثت مع الشراكة مع مجموعة البنك الدولي فمن أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو والتوظيف في مصر، إلى جانب زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، موضحة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة معدلات التشغيل من إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية عبر زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مبادرة «شباب بلد»جدير بالذكر، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مبادرة «شباب بلد»، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخة عام 2022، وترأس «المشاط»، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، المجلس الاستشاري للمبادرة في مصر.
وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 54 دولة حول العالم، دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً، لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030.