اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل يبدأ عمله بدرعا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
درعا-سانا
بدأ اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل بدرعا عمله ضمن المحافظة للمساهمة بتخديم المواطنين، ودعم قطاع النقل فيها، وذلك من خلال تأمين وسائل نقل جماعية ذات ملكية مشتركة، تساعد على التخفيف من الازدحام، وتأمين نقل الركاب.
وأشار رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية للنقل في درعا عماد الدغيم في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الاتحاد افتتح في التاسع من الشهر الجاري مكتباً له في مدينة درعا للمساهمة بتحسين قطاع النقل بالمحافظة، مبيناً أن هذه الخطوة أتت استجابة للحاجة الملحة لتطوير وتحسين قطاع النقل في درعا أسوةً بالمحافظات الأخرى التي لديها اتحاد جمعيات تعاونية للنقل منذ سنوات عدة.
وأوضح الدغيم أنه تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لذلك، مع تأسيس عشر جمعيات على مستوى المحافظة، منها (جمعيات درعا المدينة ونوى وإزرع والصنمين وإبطع ونصيب وتجمعات النازحين)، إضافةً إلى جمعيات مالكي الباصات ومالكي الشاحنات وسيارات الأجرة، لافتاً إلى أن رؤية الاتحاد ترتكز على تعزيز الملكية التعاونية لوسائل النقل وتشجيع المبادرات المحلية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في هذا المجال، تحت إشراف الاتحاد التعاوني للنقل بدمشق ووزارة النقل.
وبين الدغيم أن الاتحاد يسعى إلى الوقوف على حقوق أعضائه من خلال ضمان أجور نقل عادلة وحمايتهم من أي تجاوزات، ويسهم في تحقيق خطة الدولة لتحقيق التقدم العلمي والاجتماعي، وتبادل الخبرات في قطاع النقل، والعمل على تنظيم النقل داخل المحافظة والدول المجاورة، إضافة إلى إحداث صندوق للمتضررين من حوادث السير والكوارث الطبيعية والمرض والوفاة وفق نظام صندوق المساعدة الاجتماعية.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل