«الاتحادية للطاقة النووية» تطلع على مستجدات «براكة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول في عام 2025، بحضور كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة، على أحدث أنشطتها الرقابية على المستويين الوطني والدولي. كما قدم تقرير لجنة الوقاية من الإشعاع لعام 2024، حيث سلط الضوء على جهود الهيئة لتعزيز نظام الحماية من الإشعاع في دولة الإمارات.
كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات محطة براكة للطاقة النووية، من حيث التشغيل التجاري والجدول الزمني للتزود بالوقود والصيانة المخطط لكل وحدة من الوحدات الأربع.
وتجري الهيئة عمليات تفتيش منتظمة للمحطة للتأكد من امتثال المشغل لكافة المتطلبات الرقابية وضمان سلامة وأمن التشغيل.
ووافق مجلس الإدارة على خطط الهيئة للتعاون الوطني والدولي في عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالسلامة النووية والأمن والضمانات والسلامة الإشعاعية.
ويعد التعاون حجر الزاوية في البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف الهيئة إلى بناء وتوسيع مظلة التعاون الخاصة بها لتغطية مختلف المسائل الرقابية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية