المركزي: ارتفاع عدد موظفي البنوك في الدولة إلى 36.7 ألف بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي في 23 أغسطس /وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأوضح في النشرة الإحصائية لشهر يونيو 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و737 موظفا في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفا و577 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بنمو نسبته 2.92% أو ما يعادل 840 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 7 آلاف و160 موظفا في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 0.94% أو ما يوازي 67 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 الألف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 565 فرعاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 493 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
رامي سميح/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النصف الأول من العام الجاری فی البنوک فی الدولة عدد موظفی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
اقرأ أيضاًالقوى السياسية والمدنية السودانية تعرب عن تقديرها للجهود المصرية لدعم السودان
رئيس النيابة الإدارية يتسقبل وفدًا من «قضايا الدولة» لتهنئته بمنصبه الجديد
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت