رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاسواق المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
استقبل وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الأحد، محمـد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر منذ تعيينه على رأس المجموعة في ماي 2021.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض مدى تقدم التعاون القائم بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتباحث حول آفاق تعزيز هذا الشراكة الإستراتيجية في السنوات المقبلة.
وقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لمتانة علاقات التعاون القائمة، والتي ترتكز أساساً على الدعم التقني وبرامج تعزيز القدرات في مجالات ذات أولوية تسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
وفي هذا الإطار، تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز هذا التعاون، من خلال توجيه تدخلات مجموعة البنك للإسلامي للتنمية بشكل أكبر نحو المشاريع الكبرى الهيكلية قيد الإنجاز، لاسيما تلك المتعلقة بربط الأقاليم، والتنمية الوطنية الشاملة، وتنشيط المبادلات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم التحضيرات الخاصة بتنظيم طبعة 2025 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمقرر عقدها في الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 ماي القادم.
وجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات السنوية تُعدّ حدثاً دولياً بارزاً، سيجمع صناع القرار الاقتصادي في الفضاء العربي-الإسلامي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الإقليمية والمؤسسات متعددة الأطراف للتنمية، وكذا خبراء وفاعلين من عالم ريادة الأعمال، لمناقشة المسائل الكبرى المتعلقة بآفاق التنمية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، شدّد وزير المالية على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث بالنسبة للجزائر، باعتباره فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات الجارية، والترويج لما تزخر به البلاد من مؤهلات في مجالات التعاون والاستثمار والتنمية المستدامة.