بعائد يصل لـ25%.. أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد البنوك المصرية تنافسًا قويًا في تقديم حسابات التوفير بعوائد مرتفعة لجذب العملاء، حيث تصل الفائدة في بعض الحسابات إلى 25% سنويًا.
وتوفر هذه الحسابات مرونة في الحد الأدنى للإيداع ودورية صرف العائد، مما يمنح المدخرين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المالية.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” قائمة بأفضل 10 حسابات توفير ذات العائد الشهري التنافسي في البنوك المصرية لعام 2025:
1- حساب "الغنى بلس" – مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 25%.دورية صرف العائد: شهري.
2- حساب "إكسيلنسي برايفيت" – بنك أبوظبي التجاري مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.العائد: يصل إلى 24%.دورية صرف العائد: شهري.3- حساب التوفير الشهري – البنك الأهلي الكويتي مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.العائد: يصل إلى 24%.دورية صرف العائد: شهري.4- حساب "ميجا توفير" – بنك القاهرة
الحد الأدنى لفتح الحساب: 3000 جنيه.الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 24%.دورية صرف العائد: شهري.5- حساب "صفوة" – المصرف المتحد
الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 24%.دورية صرف العائد: شهري.6- حساب "إكسيلنسي بلس" – بنك أبوظبي التجاري مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.العائد: يصل إلى 23.5%.دورية صرف العائد: شهري.7- حساب التوفير "بلس" – بنك QNB مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.العائد: يصل إلى 23.5%.دورية صرف العائد: شهري.8- حساب "E-Golden Saving" – البنك العربي الأفريقي الدولي
الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 23.5%.دورية صرف العائد: شهري.9- حساب "سوبر كاش توفير" – بنك مصر
الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 23%.دورية صرف العائد: شهري.10- حساب "جولدن بلس" – البنك العربي الأفريقي الدولي
الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.العائد: يصل إلى 23%.دورية صرف العائد: شهري.يأتي هذا التنافس بين البنوك المصرية في إطار سعيها لتعزيز قاعدة عملائها وتقديم خيارات استثمارية جذابة للمودعين، وسط متغيرات اقتصادية تفرض الحاجة إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنة على المدخرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسابات توفير البنوك عام 2025 دوریة صرف العائد ألف جنیه العائد البنوک المصریة یصل إلى 23 یصل إلى 24
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
يترقب العاملون بالدولة موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية رسميًا، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور تشمل:
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
• زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأكد أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتباتوفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصمن المنتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه العاملين في القطاع الخاص أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار.
ومع بدء تنفيذ هذه القرارات في يوليو المقبل، من المتوقع أن تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.