الأحجار الكريمة في أفغانستان.. تجارة عالمية في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
كابل- تُعرف أفغانستان بثروتها الهائلة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، حيث تضم أكثر من 120 نوعًا، من أبرزها الزمرد، الياقوت، اللازورد، التورمالين، والعقيق.
تاريخيًا، كانت الأحجار الكريمة الأفغانية مطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة في الهند، إيران، الصين، وأوروبا.
رغم هذه الثروة، يواجه القطاع تحديات عديدة، من بينها تراجع الطلب المحلي، وضعف البنية التحتية، والتهريب، وغياب مراكز متطورة للمعالجة والتصدير.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم السوق وتعزيز الاستثمارات، لا تزال العقبات قائمة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا القطاع في الاقتصاد الأفغاني.
السوق التقليدي في كابليُعد سوق التحف القديمة (كوچه انتیک فروشى) في كابل من أهم مراكز تجارة الأحجار الكريمة في أفغانستان. كان هذا السوق، لعقود طويلة، وجهة للتجار والمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تُباع فيه المجوهرات التقليدية والأحجار الخام والمصقولة.
يتميز السوق بتقديم مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة، سواء كانت خامًا أو مصقولة، بالإضافة إلى المجوهرات التقليدية المصنوعة يدويًا. يعد هذا السوق مركزًا هامًا للتجار الباحثين عن الأحجار النادرة ذات الجودة العالية.
إعلان أبرز المعروضات في السوق: اللازورد الأفغاني: يُستخرج من ولاية بدخشان، ويتميز بلونه الأزرق العميق. الزمرد البنجشيري: يُستخرج من وادي بنجشير، وهو من أجود أنواع الزمرد عالميًا. الياقوت الأحمر: حجر نادر وثمين يُباع بأسعار مرتفعة لنقاوته العالية. التورمالين والعقيق: يُستخدمان في صناعة المجوهرات الفاخرة. المجوهرات الفضية التقليدية: قلائد وخواتم مرصعة بالأحجار الكريمة، مشغولة يدويًا بأسلوب أفغاني تقليدي. الخناجر والتحف المزخرفة: خناجر وسيوف مزينة بالأحجار الكريمة، تجذب السياح وهواة التحف.على الرغم من تنوع المعروضات، يعاني السوق من تراجع في الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية أو تقليص أعمالها.
أسباب تراجع الطلبشهد السوق خلال السنوات الماضية تراجعًا حادًا في المبيعات. ويُرجع التجار هذا الانخفاض إلى تراجع القوة الشرائية داخل أفغانستان بسبب الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى خروج العديد من المستثمرين الأجانب بعد سيطرة طالبان على الحكم.
كما أن ارتفاع تكاليف الإيجارات والضرائب أجبر بعض المحلات على الإغلاق.
يقول محمد فهيم نعيمي -أحد أقدم تجار السوق- "أعمل في هذا السوق منذ أكثر من 50 عامًا، وشهدت العديد من الأنظمة والحكومات، لكن لم يكن السوق في حالة من الجمود كما هو اليوم.
ويضيف للجزيرة نت "خلال العامين الماضيين، لم نشهد سوى التراجع والانكماش".
أما عبد الرؤوف، وهو تاجر شاب يعمل في السوق منذ أكثر من 15 عامًا، فيشير إلى أن غياب المشترين الأجانب أثر بشكل كبير على أعماله.
ويقول للجزيرة نت: "كان لدينا زبائن يأتون من أوروبا والصين والهند بشكل منتظم، لكن اليوم بالكاد نجد مشترين محليين، وهذا أجبرنا على تقليص حجم تجارتنا".
في محاولة لإنعاش تجارة الأحجار الكريمة، نظّمت وزارة المناجم والبترول مؤتمرًا حضره ممثلون من عدة دول ومسؤولون من البنك المركزي، بلدية كابل، ووزارات التجارة والصناعة والمناجم.
إعلانناقش المؤتمر إنشاء مركز حديث لمعالجة الأحجار الكريمة وفق المعايير الدولية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قيمتها السوقية قبل تصديرها.
يرى همايون أفغان، المتحدث باسم وزارة المناجم والبترول، أن إنشاء مراكز معالجة الأحجار الكريمة سيُحدث نقلة نوعية في القطاع.
ويقول للجزيرة نت: "الأحجار الكريمة الأفغانية لا يجب أن تُصدر كمواد خام، بل يجب معالجتها محليًا لرفع قيمتها وتحقيق عائدات أكبر للدولة".
تحديات تعيق تطوير القطاعرغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة، من أبرزها:
ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات بسبب القيود المفروضة. التهريب المستمر للأحجار الكريمة إلى باكستان وإيران، مما يؤدي إلى فقدان الحكومة لعائدات كبيرة، حيث تتم معالجتها في تلك الدول ثم بيعها بأسعار مرتفعة.حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة، صدّرت أفغانستان خلال النصف الأول من عام 2024 أحجارًا كريمة وشبه كريمة بقيمة 21.7 مليون دولار.
ويؤكد أخندزاده عبد السلام جواد، المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت أن "هذا الرقم يعكس الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الأحجار الكريمة في أفغانستان، لكنه لا يزال أقل بكثير من المتوقع بسبب القيود المفروضة على التجارة والتصدير".
مع استمرار الجهود الحكومية لإنشاء مراكز معالجة حديثة وتحفيز الاستثمار وتشديد الرقابة على التهريب، تبدو الآفاق واعدة.
وإذا نجحت هذه المبادرات، فقد يصبح قطاع الأحجار الكريمة محركًا رئيسيًا للاقتصاد الأفغاني، خاصة مع الثروة الهائلة التي تمتلكها البلاد من المعادن النادرة والثمينة.
ومع المزيد من الاستثمارات والتنظيم الفعّال، قد تستعيد أفغانستان مكانتها كأحد أهم مصدري الأحجار الكريمة في العالم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الوسطاء العقاريون أطلقوا مبادتهم الجديدة.. والدوائر العقارية ستعود قريبًا إلى عملها
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) جمعيتها العمومية، عقب غداء العمل الذي تخلّله إطلاق مبادرتها الجديدة "The REAL - Real Estate Meetup Lunch"، والتي تهدف إلى "تعزيز التواصل بين أعضاء النقابة وإبقائهم على اطلاع دائم على المستجدات في القطاع العقاري"، في حضور رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب ومحترفين في المجال العقاري.
وتحدث المدير العام لوزارة المالية – دائرة الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي عن "التحديثات الضريبية الجديدة التي تؤثر على القطاع العقاري في لبنان، إضافة إلى الوضع الحالي للنظام العقاري والمساحي في البلاد، والخطوات المتخذة لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وتسريع إنجاز المعاملات العالقة".
وأكد أن "الدوائر العقارية في المناطق اللبنانية ستعود قريبًا إلى عملها الطبيعي، وسيتم إنجاز كل المعاملات العالقة"، مشيرًا إلى "الجهود المبذولة لإعادة تفعيل الإدارات العقارية وضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
وقدم نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى عرضا عن "مسار ترخيص مهنة الوساطة العقارية في لبنان، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم المهنة وتعزيز الشفافية في السوق العقارية"، وأكد ان "النقابة ملتزمة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإعادة ازدهار السوق من خلال الشفافية، الأطر القانونية، وتحفيز الاستثمار"، مشددًا على أن "تحسين البيئة التشريعية للقطاع العقاري هو مفتاح النهوض بالسوق وضمان حمايتها من العشوائية والتلاعب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية إلى هذا القطاع الحيوي".
ثم تم تكريم رجا مكارم تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة في القطاع العقاري، حيث أمضى أكثر من 50 عاما كوسيط ومستشار عقاري محترف، مساهما في تطوير المهنة ورفع معاييرها.
بعد ذلك اقيمت جلسة تواصل بين أعضاء النقابة تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل القطاع وتعزيز فرص التعاون.
بعد انتهاء الغداء، انطلقت أعمال الجمعية العمومية للنقابة، حيث تم استعراض التقارير الإدارية والمالية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية للنقابة ضمن برامجها لعام ٢٠٢٥. هذه الفعالية تعكس التزام نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان تمكين أعضائها من خلال إبقائهم على اطلاع دائم على آخر المستجدات في القطاع، وتعزيز التعاون بين العاملين فيه، والمساهمة في تنظيم المهنة وضمان استدامة السوق العقارية في لبنان، بما يسهم في إعادة ازدهار القطاع وتعزيز الثقة به.