ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر في كانون الثاني
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز بمقدار 2.74 مليار دولار فيكانون الثاني، ويبدو أن هذه الزيادة جاءت مدعومة ببيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.
ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.
واستكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 كانون الثاني، وهو أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمه مصر منذ أيلول 2021 لدعم عملتها.
وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار من العام الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر اضطرت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر/كانون الأول، مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري كانت بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافةً إلى استحقاق مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في كانون الثاني لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن في المقابل، ارتفعت التزاماتها الأجنبية أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صافی الأصول الأجنبیة کانون الثانی ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، مسجلة 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
ووفقًا لتقرير البنك، بلغ المعروض النقدي 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.803 تريليون جنيه في الشهر السابق، بينما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.157 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.121 تريليون جنيه في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ1.682 تريليون جنيه في ديسمبر، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه بنهاية 2024.
زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحليةوأوضح التقرير أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفع إلى 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.555 تريليون جنيه في ديسمبر. وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 113.637 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص على 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 715.220 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد وصلت إلى 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ5.873 تريليون جنيه في ديسمبر، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام 65.517 مليار جنيه، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 5.554 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبيةكما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.976 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.959 تريليون جنيه في ديسمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.434 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل 2.234 تريليون جنيه.
وبحسب التقرير، استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، بينما سجل القطاع الخاص 500.803 مليار جنيه، والقطاع العائلي 198.366 مليار جنيه. وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، بلغت حصة قطاع الأعمال العام 133.260 مليار جنيه، والقطاع الخاص 518.966 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على ما يعادل 1.582 تريليون جنيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا